- عائلات تسيطر على أراضي الظهير الصحراوي والوادي الأسيوطي.. الحالة الأمنية تمنع الإزالات.. المحافظ: تشكيل لجان لحصر الأراضي.. وتنفيذ 150 قرار إزالة لتعديات

كشفت تقارير لإدارات أملاك الدولة بمراكز محافظة أسيوط التسعة، عن استيلاء بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمحليات، وعدد من المستشارين وضباط الشرطة وأساتذة الجامعات وأصحاب النفوذ، على مساحات أراضٍ داخل وخارج الزمام بالظهير الصحراوى، تصل إلى أكثر من 200 ألف فدان من أراضى أملاك الدولة دون تقنين وضعها.

وتضمن تقرير الوحدة المحلية لمركز ديروط أن أصحاب النفوذ استولوا على مساحة ما يقرب من 5 آلاف فدان بقرية الحوطا الشرقية، ودشلوط، وعواجة، وديروط الشريف بالظهير الصحراوى الشرقى والغربى، منذ 15 عاما.

وأشار التقرير إلى صدور أكثر من 20 قرار إزالة تعديات دون تنفيذ من المسئولين بسبب تدخلات أصحاب النفوذ من ناحية، والدراسات الأمنية وظروف البلاد حتى اندلاع ثورة يناير من ناحية أخرى.

وأوضحت تقارير الوحدات المحلية لمراكز القوصية ومنفلوط وأسيوط، المرسلة إلى إدارة أملاك الدولة، تعدى عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى التابعين للحزب «الوطنى» المنحل وضباط شرطة وأساتذة جامعة وأصحاب نفوذ، على أملاك الدولة، بالإضافة إلى فرض سيطرة ووضع يد من قبل عائلات المنطقة بقرى مير وخشبة وعرب الجهمة والأنصار والتتالية وبنى شعران وعرب العمايم والعتامنة وبنى غالب والعزية وجحدم ومنقباد وبنى عدى، على أراضى الدولة.

وأشار التقرير إلى عدم جدية الكثير من واضعى اليد على الأراضى، فى استغلالها وزراعتها منذ سنوات، وأن السلطات أرسلت لهم إنذارات وخطابات عن طريق الشرطة، وصدرت ضدهم قرارات إزالة لم تتمكن الشرطة من تنفيذها.

وفى السياق نفسه تضمن تقرير الوحدة المحلية لمركزى الفتح وأبنوب، حصر 10 آلاف حالة تعدٍ من أصحاب النفوذ، على مساحات 50 ألف فدان بطريق أسيوط ـ البحر الأحمر من ناحية، ومنطقة الوادى الأسيوطى بطريق أسيوط ـ القاهرة، وأسيوط ـ أسوان الصحراوى الشرقى. وتضمن التقرير أن أصحاب النفوذ ربطوا مساحات قليلة من الأراضى داخل الظهير الصحراوى بمعرفة المحافظة من ناحية ومساحة أخرى، خارج الزمام بمعرفة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية من ناحية أخرى.

من جانبه قال اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية إنه منذ توليه شئون المحافظة خلال الفترة الأولى عقب أحداث ثورة يناير، شكل لجنة من إدارة أملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية والمتابعة الميدانية لحصر أراضى أملاك الدولة المخصصة وغير المخصصة لإعادة تقنين الأوضاع، وإصدار قرارات إزالة للمعتدين من ناحية ولغير الجادين من ناحية أخرى.

وأضاف محافظ أسيوط أنه عقب تكليفه من رئيس الجمهورية، بالعودة مرة أخرى لتولى شئون المحافظة بعد ثورة 30 يونيو، طالب بإعادة تشكيل اللجان المخصصة لحصر أراضى الدولة الصحراوية وداخل الكردون.

وأشار إلى أن أراضى الدولة الصحراوية، نوعان الأول يتمثل فى أراضٍ مخصصة للمحافظة وتبلغ أكثر من 10 آلاف فدان تقريبا، وتم تخصيصها بالبيع منذ سنوات سابقة بالإعلان عن طريق المزاد العلنى لعدد من المستثمرين الزراعيين الجادين، وزرعوها، إلا عدد قليل منهم تقاعس، وتم إنذارهم بسحب الأرض عند عدم زراعتها خلال 3 أشهر فى وقت متأخر.

وأوضح أن النوع الثانى يتمثل فى الأراضى الصحراوية المخصصة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، التى خصصت آلاف الأفدنة لمواطنين ومستثمرين عن طريق الجمعيات المخصصة لتقسيم الأراضى دون التنسيق مع المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ أحداث ثورة 30 يونيو تم تنفيذ 150 قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك دولة داخل القرى من ناحية، وأراضٍ داخل الزمام غير مخصصة من ناحية أخرى، موضحا أنه عقد اجتماعا مع مدير أمن أسيوط اللواء طارق نصر لتشكيل فريق أمنى من قوات الشرطة، يتخصص فى تنفيذ قرارات التعدى على أراضى أملاك الدولة على مستوى المحافظة.