طالبت أحزاب سياسية وخبراء حكومة إبراهيم محلب بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى يعد بمثابة الضوء الأخضر لبدء إجراءات الاستحقاق النيابى، وقالوا إن أى تأخير فى إجراء الانتخابات يساعد قوى الإرهاب واعتبروه «فى غير صالح الدولة، ويخالف الدستور».

وقال عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، ياسر قورة، إن أى تأجيل للانتخابات البرلمانية يعطى «فرصة من ذهب للجماعات والعناصر الإرهابية التى لا تريد استقرارا لمصر، وهى الجماعات صاحبة المصلحة الأولى فى عرقلة خارطة الطريق وعدم إتمامها».

وطالب قورة، فى بيان أصدره، أمس، الدولة بـ«ألا ترضخ للإرهاب، وأن تُسرع الخُطى لإجراء الانتخابات فى موعدها الذى أكد عليه السيسى أكثر من مرة قبل نهاية العام الجارى»، مشيرا إلى أن «وجود برلمان منتخب مقدمة للاستقرار المنشود، ويُعد ضربة قاضية للجماعات الظلامية الإرهابية التى لا تريد خيرا ولا استقرارا لمصر».

وقال قورة إن عدم إجراء الاستحقاق النيابى فى موعده يعد إحراجا للرئيس السيسى أمام الشعب والعالم كله، ولو أجريت فى موعدها المقرر دستوريا من شأنه تحصين مجلس النواب المقبل من الطعن على شرعيته.

وأضاف «من الضرورى إصدار القانون فورا، لتتضح الرؤية وتتمكن مختلف الأحزاب السياسية المصرية من مواصلة استعداداتها للانتخابات وتوزيع مرشحيها بشكل نهائى».

وتوقع عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عدم تأجيل الحكومة انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى ما اسماه بـ«ضغوط تمارسها بعض الدوائر داخل السلطة» وخاصة الأمنية منها، منذ بداية أحداث العنف والتظاهرات الطلابية لتأجيل الانتخابات لمدة عام، وقال: «هذه الدوائر تنتهز أى حادث عنف لتجدد مطالبها بتأجيل الانتخابات».

وأضاف شكر أن أحداث سيناء الأخيرة «لا تستدعى أن تؤجل الانتخابات، وأن باقى محافظات مصر وبما فيها سيناء عدا مناطق البؤر الإرهابية تتمتع باستقرار معدله يرتفع مع الوقت».

وقال الأمين العام لحزب النور، جلال مرة، إن الظروف السياسية الراهنة «لا تسمح بتوقع موعد انتخابات البرلمان، خاصة فى ظل ما يحدث يوميا من محاولة هز استقرار أركان الدولة المصرية».

وأضاف لـ«الشروق» «الدولة قادرة أن تستعيد عافيتها، لكن الحديث عن أن إجراء انتخابات برلمانية فى هذا التوقيت هل هو مناسب أم لا، يحتاج إلى دراسة».

وقال استاذ العلوم السياسية، مصطفى كامل السيد، إن «الحكومة تبحث دائما عن ذرائع لتأجيل الانتخابات»، مضيفا أن أحداث العنف التى تشهدها البلاد حاليا وخاصة فى سيناء وبعض الجامعات «قد تصلح حجة لتأجيل الانتخابات، مرجعا ذلك لرغبة حكومة محلب فى «مماطلة» تنظيم الانتخابات حتى تدير البلاد أطول وقت ممكن دون فرض رقابة برلمانية عليها تقيدها فى إصدار قراراتها.

وأضاف أن وزارة الداخلية ربما تتخوف من احتمالية إخفاقها فى الحفاظ على الأمن أثناء العملية الانتخابية فى ظل هذه الأجواء»، ويرى أن «المماطلة» فى تنظيم الانتخابات البرلمانية «مسألة فى غاية الخطورة»، لأنها «تخالف الدستور الذى ينص على تنظيمها خلال 6 شهور من تاريخ الموافقة على الدستور».

بينما رأى الخبير السياسى، وحيد عبدالمجيد، إن حكومة محلب إذا ما أقبلت على تأجيل الانتخابات تعنى بذلك «نجاح الإرهاب فى تحقيق أهدافه، وهى: تعطيل الحياة والعمل وانشغال السلطة بقضية الإرهاب فقط، مما يسهم فى زيادة إنتاج المجتمع من الإرهاب»، مشيرا إلى أنه «لابد من إجراء الانتخابات فى موعدها لأن الإرهاب يواجه بالحرية وليس بتقييد الحريات».

وقال عبدالمجيد، لـ«الشروق» إن الحكومة «مترددة» فى تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وأن الاتجاه الحالى للحكومة بحسب قراءة عبدالمجيد للمشهد «يمنح الإرهاب الأرض الخصبة للنمو والانتشار، من حيث القرارات التى تقيد الحريات والمماطلة فى إجراء الانتخابات».

واعتبر عمرو الشوبكى، الأمين العام لتحالف الوفد المصرى، فى لقاء تليفزيونى، مساء أمس الأول، «تأجيل الانتخابات البرلمانية، الذى يطالب به البعض بذريعة الإرهاب، ليس فى صالح الدولة المصرية».