طالب المحامي طارق العوضي، وكيلا عن مركز دعم دولة القانون، اليوم، النائب العام بالتحقيق العاجل مع مالك قناة القاهرة والناس، ومقدمة برنامج المستخبي، منى عراقي، لسب وقذف المتهمين السابقين في قضية "حمام باب البحر"، والإساءة لسمعتهم، ونشر وقائع ثبت أنها كاذبة بموجب حكم قضائي نهائي.
وتقدم المحامي نيابة عن المتهمين ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1786 لسنة 2015 عرائض النائب العام، وعلى الفور أحال النائب العام البلاغ لنيابات جنوب الجيزة الكلية لمباشرة التحقيق في الوقائع الواردة في البلاغ.
قال البلاغ إنه بعد صدور حكم قضائي نهائي ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "حمام باب البحر"، كانوا يتوقعوا أن تصدر قناة القاهرة والناس بيان اعتذار رسمي عما اذاعته بحق المتهمين بالمخالفة للواقع، مضيفا أنه كان من الواجب ان تصدر القناة قراراً بوقف مقدمة البرنامج عن العمل، عقابا لها على استخدامها لبرنامج تليفزيوني تنتجه القناة في انتهاك المعايير المهنية ومواثيق الشرف الصحفي، وانتهاكات لحقوق الانسان، وصل الى حد ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
وجاء البلاغ على خلفية قيام منى عراقي، بمرافقة قوات الشرطة، أول ديسمبر الماضي، أثناء القاء القبض على المتهمين بحمام باب البحر بوسط القاهرة، ثم قامت بتصويرهم واذاعته على القناة.
تابع البلاغ: فوجئنا بإعلانات على قناة القاهرة والناس عن قرب اعادة بث حلقة من البرنامج عن المتهمين بعد صدور الحكم ببراءتهم، وأصرت مقدمة البرنامج على مزاعمها في تلك الحلقة ".
واعتبر البلاغ إعادة تقديم برنامج المستخبي، تحديا للقيم الصحيحة والقانون لما نُشر حول قيام هيئة الاوقاف بغلق الحمام –على خلاف صحيح القانون– كقرينة على صدق مزاعم منى عراقي، رغم أنهم بدأوافي اجراءات إعادة تشغيله، وقد وعدت الاوقاف بإعادة فتحه في منتصف الأسبوع الجاري.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على وجه السرعة ضد القاهرة والناس، والاعلامية منى عراقي، ضمانا للحفاظ على احترام أحكام القضاء، ولا سيما النهائية مثل حكم قضية باب البحر، والتصدي لمن يصرون على الاساءة لسمعة المواطنين والخوض فيها، من خلال اهدار القانون والعدالة، وبحثا عن شهرة زائفة.