إطلاق متجر إلكترونى للمناهج الدراسية وتقنين الدروس الخصوصية.. ووضع منظومة للتنمية المستدامة للمعلمين
فى ضيافة «الشروق» وبحضور الدكتور محسن المهدى والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة «الشروق»، تحدث الدكتور طارق شوقى رئيس المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع للرئاسة عن أوجاع النظام التعليمى والبحث العلمى فى مصر وآفاق المستقبل فى ظل اهتمام مؤسسة الرئاسة بتحقيق نهضة تعليمية تكون قاطرة للنهضة الشاملة المرجوة.
تجاوز الحوار نحو 3 ساعات ليتحدث الدكتور طارق شوقى عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية فى القاهرة بصراحة عن رؤية المجلس الذى يرأسه ويضم مجموعة من العقول المتميزة لواقع التعليم والبحث العلمى وسبل النهوض به.. وإلى نص الندوة.< كيف تم اختيار رئاسة المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى؟
ــ المسألة كانت مفاجأة لى.. فى 21 أغسطس الماضى، كنت فى الإسكندرية وفوجئت باتصال من رقم خاص، وأخبرنى من هو على الطرف الآخر أنه من مكتب رئيس الجمهورية، وطلب مقابلتى فى اليوم الثانى دون ذكر أسباب، وفى اليوم التالى ذهبت إلى الرئاسة ووجدت شابين تحدثا معى عن أحوال البلاد والتعليم، ولم أعرف ماذا كانا يريدان منى وغادرت.
وبعد مرور 3 أيام اتصلت الرئاسة بى مرة أخرى لمقابلة مدير مكتب الرئيس، الذى لم يكن متواجدا فى أول مرة، وقال لى «الرئيس لا تعجبه فكرة المستشار الأوحد فى كل شىء، هو يريد مجموعات استشارية، ونحن كان لدينا المجالس القومية المتخصصة لكنها فقدت جدواها، والرئيس يريد عمل شىء جديد، وهى المجالس التخصصية، المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، والمجلس التخصصى لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصى للاقتصاد.
• كيف تم اختيار أعضاء مجلس التعليم بالتحديد؟
ــ سألت مدير مكتب رئيس الجمهورية، كيف تم الوصول لنا، فقال لى «أعددنا قاعدة بيانات بها حوالى 7 آلاف اسم، وكنا نبحث عمن يمتلكون سيرة ذاتية قوية فى مجالات تخصصهم، لأن الرئيس يريد أشخاصا غير محسوبين على أحد، وتم اختيار11 اسما من قاعدة البيانات، ليكونوا هم أعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى». وأنا لم أختر أعضاء المجلس، لكن بالصدفة وجدت أسماء أعرفها من بين الـ11 الذين تم اختيارهم من قبل الرئاسة.
• وهل عرفتم ما هو الدور المنتظر من المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى؟
ــ طبعا فى البداية لم نفهم بدقة ماذا يريدون منا، وسألت مدير مكتب الرئيس: أنا عملت مع الحكومة المصرية كثيرا، ولديكم مؤسسات وجهات تعليمية كثيرة، فأين المجلس من هذه الخريطة؟. ورد المسئول الرئاسى قائلا: أنتم معنا فى مطبخ الرئاسة، فالمؤسسات التعليمية كوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم والأكاديميات البحثية والجامعات لديها استراتيجيات، والرئيس يريد الاستعانة بآراء محايدة، ليست طرفا فى المؤسسات التنفيذية.
نحن متطوعون وهذا شىء جيد لنا، لأننا لسنا تابعين لأحد ونخدم الدولة فقط، وبالتالى الرئيس يريد أن يضمن أن الرأى الذى سنقوله له ليس موجها، ونختار الاستراتيجيات المناسبة والأولويات وغيرها.
الرئيس أعطانا تقارير مقدمة له من الوزارات واستراتيجيات لقراءتها وإبداء الرأى فيها، وطالبنا بإجراء مقابلات مع الوزراء المعنيين والتنسيق معهم لإيجاد حلول غير تقليدية وخارج الصندوق.
• وهل وضعتم خطة للتواصل بين أعضاء المجلس وتحديد أهم القضايا؟.
ــ صممنا بوابة إلكترونية للتواصل بين أعضاء المجلس لطرح أهم القضايا الملحة فى التعليم، وعقدنا لقاءات كثيرة وقسمنا أنفسنا إلى مجموعات للتعليم والبحث العلمى، والتعليم الفنى. واتفقنا على عرض مشاريع قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى، ومشاريع إعلام ومشاركة مجتمعية، وجمعنا 30 قضية لعرضها على الرئيس وحددنا دور المجلس.
وخلال لقائى بالرئيس لأول مرة فى 30 سبتمبر الماضى، تأكدت أنه شخصية عملية وجاد جدا ومقتنع تماما أن التعليم قضية حيوية، وأن مشاكل المجتمع سببها الجهل، ولاحظت أن الرئيس يتميز بالإرادة الحازمة فى اتخاذ القرار، وإذا أعجبه شىء لا يأخذ وقتا فيه، ولديه إرادة سياسية لأن خبرته فى المؤسسة العسكرية عودته على الضبط والربط والالتزام.
• وماذا كان انطباع الرئيس فى اللقاء الأول؟
ــ أهم ردود الأفعال التى قالها الرئيس إنه لا يريد دراسات ولا توصيات ولا رسائل دكتوراه، وإنما يريد فقط حلولا عملية واضحة تحدد الوقت وطريقة التنفيذ والتكلفة، وهذا كان شيئا مريحا بالنسبة لى لأننى مهندس، وبعد مرور شهرين قابلنا الرئيس فى أول ديسمبر الجارى، وقبل لقائه أجرينا عدة مقابلات مع وزيرى التعليم العالى والتربية والتعليم ومجلس علماء مصر وعدة سفارات، ومن المقرر أن نلتقى بوزير البحث العلمى ونقيب المعلمين وشيخ الأزهر، خاصة أن التعليم الأزهرى «تحدى كبير»، ورئاسة الجمهورية كانت تنظم لنا اللقاءات مع المسئولين لتبادل الأفكار. ومن المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بإنشاء المجالس التخصصية لتوضيح دورها وعلاقاتها وترتيبها وسلطاتها، والتأكيد على أننا مجالس مستقلة نتبعه مباشرة، ونرسل التقارير له.
• بعد هذه اللقاءات والاجتماعات.. هل فهمتم ماذا يريد رئيس الجمهورية بالتحديد؟
ــ الرئيس عبدالفتاح السيسى كان يريد الإجابة على سؤال «كيف تدخل مصر مجتمعات المعرفة؟» وعندما قابلنا الرئيس أخبرته أنه لن نستطيع فعل شىء إلا بعد تنفيذ 3 أشياء مهمة. أولها إحياء منظومة القيم والأخلاق والشخصية الوطنية التى تعرضت للتدمير، جيل الخمسينات والستينات رأينا فيه اتقان ودقة وتفانى، وكان أستاذ الجامعة فى الستينات يتقن عمله ويهتم بالأبحاث، والآن أستاذ الجامعة أصبح يفاضل بين العمل الجامعى وأعمال اخرى، نحن فقدنا اتقان العمل والإخلاص والتربية، وما نشاهده فى التليفزيون فيه خروج صارخ عن الأخلاق والقيم، ولو استمر الاعلام بهذه الطريقة لن ننهض أبدا. وأوضحنا للرئيس أنه لابد من ترشيد الإنفاق، لأن هناك اهدارا فى موارد الدولة بسبب سوء التنظيم والتكرار، ولو تم ترشيد الموارد العامة فى الدولة سيوفر الكثير. والأمر الثالث متعلق بالبنية التشريعية المرتبكة الموجودة لدينا، حيث لا يوجد فى مصر مبدأ الثواب والعقاب، فالدول المتقدمة كلها عبارة عن نظام متكامل، ومصر لا يوجد بها مثل هذا النظام، والطالب الشاطر يحبط ويتساوى مع غيره، ومن لديه موهبة لا يتم تشجيعه.. فعندما تم اختيارى استاذا من بين 300 أستاذ متقدم للوظيفة فى أمريكا عزمونى على وجبة العشاء وقدموا لى التحية، وفى الوقت نفسه قالوا لى ستكون تحت الاختبار لمدة 6 سنوات، حيث سيتم إجراء تقييم أولى بعد 3 سنوات فإذا ثبتت إمكانية استمرارى سأستمر تحت الاختبار 3 سنوات أخرى وإذا لم يثبت ذلك سيتم الاستغناء عنى. لكن فى مصر من الممكن تكون الأول على مستوى الجامعة وتظل معيدا طوال حياتك، وشخص آخر يخرج على المعاش وهو مدرس، ولذلك الجامعات الحكومية تنهار وتقع، لأنه لا يوجد اهتمام بالأبحاث والتشجيع، والـ«سيستم» فى مصر يحبط الموهوبين ويهدر القدرات.
•وماذا كان رد فعل الرئيس؟
ــ الرئيس كان منصتا جدا لنا ومهتما بما نقول.. ورسمنا خطا بيانيا لكل المبادرات التعليمية التى طرحت فى آخر 20 سنة، ووجدنا بعضها كان جيدا مثل «مبارك كول وغيرها». ورسمنا للرئيس صورة عن التعليم «معقدة جدا»، وبالنسبة للبحث العلمى وجدناه أيضا منظومة معقدة للغاية، حيث يوجد المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ووزارة البحث العلمى، وأكاديمية البحث العلمى، وصندوق العلوم والتكنولوجيا، وتوجد مراكز بحثية فى الجامعات بها موظفون وميزانيات، والوزارات بها مراكز بحثية، وليدنا مئات المراكز البحثية، ولا توجد أبحاث.. لماذا؟.. 95% من ميزانيات هذه المؤسسات رواتب للعاملين بها رغم أنهم لا ينتجون كثيرا، مثلا التعليم به 18 ونص مليون طالب.. ندخل الطفل فى نفق طويل منه يتخرج منها بعد اتمام التعليم وهو غير مؤهل بشكل كافٍ، وهذا النفق مفتوح، ويضخ آلافا غير مؤهلين يتسببون فى مشكلة البطالة وعدم الكفاءة، ونحن رقم 141 من 144 فى التعليم الأساسى.
•ماذا طلبتم من رئيس الجمهورية؟
ــ طالبنا الرئيس بأن يطبق مبدأ الثواب والعقاب فى أى شىء نفعله، مثلما يحدث فى الجيش، وأن تكون الكفاءة هى المعيار وليس الأقدمية، وقياس الجودة فى كل شىء والتقييم على أسس عالمية.. فكيف تخطط الدولة فى مصر، وتنفذ ثم هى التى تقيم نفسها؟، الحكومة لن تنتقد أداءها بحيادية، وبالتالى لابد أن من يقيمها يكون من خارجها.
• هل أبدى الرئيس موافقته على ملفات وأفكار قدمتموها له؟
ــ عرضنا أفكارا على الرئيس وكنا نحتاج الضوء الأخضر منه وأن نعرف آلية التنفيذ، وطلب منا خططا قصيرة المدى ومتوسطة المدى، ودون إنفاق أموال تماما، واقترحنا جدولا يتضمن 30 فكرة، بينها 12 فكرة من الممكن أن نبدأ فى تنفيذها بأسرع وقت، وقد وافق الرئيس عليها.
ومن بين الأفكار كان مشروع تحويل الدراسة الجامعية إلى نظام المنح التى تتيح للطلبة الدراسة المجانية طالما ينجحون ويحققون درجات جيدة، أما إذا رسب الطالب فعليه تحمل تكاليف الدراسة وإذا لم يحقق تقديرا مرتفعا يتحمل جزءا من تكلفة تعليمه الجامعى. ومن الممكن بدء تطبيق هذا النظام فى أكتوبر المقبل. فالطلاب فى الجامعات المصرية حاليا لا يعرفون أنهم دخلوا الجامعة كمنحة وهدية من الدولة.
والفكرة عجبت رئيس الجمهورية وطلب من المجلس استكمالها، لعل مشروع المنح يساعد الناس أن تفهم معنى المواطنة، وأن علينا جميعا واجبات كما لنا حقوق.
• هل سيتم تطبيق مشروع المنح على طلاب التعليم ما قبل الجامعى؟
ــ ليس الآن، وذلك لأن حجم التعليم العالى نسبيا أقل.
• وأين ستذهب الأموال الناتجة عن مشروع المنح بالجامعات؟
ــ تطبيق نظام المنح سيوفر أموالا كثيرة للدولة، وسوف توجه هذه الأموال كخدمات مباشرة للطلاب فى المعامل والمدرجات، وسنضع ضوابط على الجامعة، بحيث لا يرسب عدد كبير من الطلاب من أجل الأموال، وتوزيع الأموال سيكون بناء على معادلة مرتبطة بالنجاح.
وطالبنا الرئيس بأن يصدر قرارا باعتماد الجامعات الخاصة والحكومية اعتمادا دوليا، ومن خلال تحكيم دولى، حيث سيؤدى هذا الاعتماد الدولى إلى التحقق فى نقاط الضعف فى النظام الجامعى، ويسهل فى الاصلاح، وتحقيق فائدة كبرى لطلابنا، حيث سيكون شهاداتهم معترفا بها حول العالم.
• هل قدمتم مشروعات أو أفكارا أخرى لرئيس الجمهورية؟
ــ قدمنا للرئيس مقترح رخصة مزاولة المهنة، على أن يتم تجديدها كل 3 سنوات كشرط الاستمرار فى العمل لأى مهنة، وهذا سيحقق هدفين الأول مقياس الجودة الثابت، والهدف الثانى هو الارتقاء بمستوى الخدمات فى مصر فى جميع المجالات، وبالنسبة للبحث العلمى كنا نريد إعداد قاعدة بيانات لكل الأجهزة المعملية فى مصر وأين توجد، فالأجهزة صرف عليها الكثير وتحتاج صيانة، ونحتاج لبناء معامل مركزية تحتوى على الأجهزة العلمية.
• متى سيتم تطبيق نظام المنح بالكليات ونظام رخصة مزاولة المهنة؟.
ــ نظام المنح سيتم تطبيقه فى العام الدراسى القادم، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا برئيس جمهورية يتمتع بالارادة السياسية، وبالنسبة لموضوع الاعتماد الدولى للجامعات يحتاج لقرار جمهورى، أما بالنسبة لرخصة مزاولة المهنة فالأمر يحتاج وقتا للتحضير، وهو مشروع متوسط المدى من سنة إلى 3 سنوات، كما طالبنا الرئيس بتعديل قانون تنظيم الجامعات ولابد أن يعاد صياغته، لأنه يعوق التعليم العالى، خاصة فى طريقة الترقيات واختيار المعيدين.
• وما هدف الرئيس من إنشاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى؟
ــ الهدف النهائى للرئيس هو أن المجلس التخصصى نواة سوف تكبر وتتحول إلى معاهد استراتيجية دائمة، ليس لها علاقة بالحكومة أو الرئيس الموجود، وتقدم هذه المعاهد أفكارا وخططا للتنفيذ عن طريق مؤسسات الدولة.
• وماذا عن مشروع التنمية المهنية المستدامة للمعلمين؟.
ــ هو مشروع كبير للتعليم الأساسى وهو الأصعب.. مشروع التنمية المهنية المستدامة للمعلمين باستخدام ICT تكنولوجى يتضمن مناهج تدريب على أعلى مستوى عالمى لتطوير كفاءة المعلمين فى طرق التدريس والتعلم، وقد وضعنا نظاما كاملا لتطبيقه على 1.7 مليون معلم، مع وضع حزمة كبيرة من الحوافز لإتمام هذا المشروع.
• وما هى الخطط طويلة المدى؟.
ـــ تغيير نظام الثانوية العامة من الخطط طويلة المدى، وإعادة بناء المناهج وطرق التقييم، ولابد فى البداية أن نكون جيشا قويا من المعلمين المؤهلين والمدربين، وأنا لست مقتنعا بالنظام التقليدى ولابد أن يتغير.
طارق جلال شوقى
ولد فى 12 يونيو عام 1957 بالقاهرة، هو عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ سبتمبر ٢٠١٢، كما شغل منصب مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية (منذ يونيو عام ٢٠٠٨ حتى اغسطس ٢٠١٢)، فى حين شغل منصب رئيس قسم «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مجال التعليم والعلوم والثقافة» فى إطار «شعبة مجتمع المعلومات فى اليونسكو» (باريس، فرنسا خلال نوفمبر ٢٠٠٥ - مايو ٢٠٠٨).
وقد تولى الدكتور شوقى منصب المستشار الإقليمى للاتصالات والمعلومات فى مكتب اليونسكو بالقاهرة بدءاً من يناير ١٩٩٩ حتى نوفمبر ٢٠٠٥، وتولى إدارة ملف اليونسكو بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع القطاع الخاص لتكنولوجيا المعلومات، ولقد لعب الدور الرئيسى فى توقيع اتفاقية التعاون بين اليونسكو ومايكروسوفت فى نوفمبر ٢٠٠٤، ويعتبر الدكتور شوقى المسئول الأول عن إنشاء برنامج اليونسكو حول كفاءات المعلمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك إلى جانب كونه مسئولا مباشرة عن العديد من مشاريع اليونسكو الوطنية والإقليمية والعالمية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والتربية والعلوم والثقافة.
وقد كان الدكتور شوقى أستاذاً للميكانيكا النظرية والتطبيقية لسنوات عديدة فى جامعة إلينوى ــ إربانا شامبين بالولايات المتحدة. كما أنه عمل كأحد أعضاء مجلس المؤسسة الوطنية للعلوم وكذلك المجلس الوطنى للبحوث. ويعتبر دوره القيادى بالمنطقة العربية جوهرياً ورائداً فى تحديث التعليم الجامعى فى مجال العلوم الأساسية والهندسية.
الخلفية التعليمية
لقد تلقى الدكتور شوقى تعليمه فى جامعة القاهرة، وجامعة براون فى رود آيلاند بالولايات المتحدة، كما قضى الدكتور شوقى 13 عاماً أستاذاً للميكانيكا النظرية والتطبيقية فى جامعة إلينوى فى إربانا شامبين وهى إحدى كليات القمة فى مجال الهندسة فى العالم. كما حصل على درجتى الدكتوراه والماجستير فى الهندسة، وكذلك درجة الماجستير فى الرياضيات التطبيقية، وشهادة البكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية.