«مها. م»، سيدة فى الأربعين من عمرها، وإحدى المتقدمات بشكوى للمجلس القومى للمرأة، تقول فى حديثها مع «الشروق» إنها منعت من الحصول على حقها فى ميراثها من والدها، الذى استولى عليه أشقاؤها الذكور، بحجة منع انتقال جزء من أرض العائلة إلى عائلة زوجها.
وتضيف: «مرت 5 سنوات على نظر قضيتى فى محكمة المنيا دون الوصول إلى أى حكم برجوع حقى، بعد أن أقر أشقائى أمام المحكمة أن ملكية الأرض انتقلت إليهم قبيل موت أبى، وأنه أوصى بعدم تملكى أرضا».
التزوير فى مستندات الملكية هى أكثر وسيلة يلجأ لها الممتنعون عن تسليم المرأة أمام القضاء، فتقول «هناء.ح» سيدة فى سن الأربعين من عمرها أيضا، :«بعد وفاة زوجى، حرمنى أشقاؤه من تملك العقار الذى نسكن فيه، بحجة أنه لم يكن له أولاد ذكور ليرثوه، وتلاعبوا فى أوراق الملكية ليثبتوا أمام المحكمة أن العقار ملك لهم، بينما لم أتمكن من إثبات تزويرهم».
الرئيس عبدالفتاح السيسى انتقد الموروثات الثقافية التى تحرم المرأة من ميراثها فى إحدى الجلسات فى منتدى شباب العالم فى 8 نوفمبر، قائلا: «لابد من تغيير هذه الموروثات، ويجب أن يكون هناك برنامج متكامل لإعادة رسم الصورة الحقيقية للمرأة لكى تحصل على مكانتها».
وتوضح مديرة مؤسسة المرأة الجديد، أمال عبدالهادى لـ«الشروق»، أن القانون لا يمكن أن يواجه وحده موروثات وعقائد تجعل المرأة نفسها تتخوف من المطالبة بحقوقها وترضى بالأمر الواقع، فهذه الموروثات تغلبت على أحكام الدين على مدى عقود طويلة.
وتتبقى ملايين السيدات خاصة فى صعيد مصر فى انتظار مسارات جدية تكفلها الدولة للحصول على حقوقها الشرعية فى الميراث، حتى لا ينتهى الأمر بإصدار قانون دون أدوات تمكنهن من مستحقاتهن من جهة، وتكسر حاجز الخوف لديهن فى مواجهة ذويهم من جهة أخرى.