بالصور.. 5 أسئلة قد ترغب في معرفة إجابتها بشأن مصير قضية تعذيب «كريم حمدي»

عشرات المحامين بملابس المرافعة السوداء على سلم نقابة المحامين، صور المحامي "كريم حمدي" تسيطر على المشهد، ولافتات تحمل هتافات تدين المتورطين في مقتله، بحسب وصف المحتجين، بدءًا من جهاز الشرطة وانتهاءً بموقف نقابة المحامين الذين طالبوا بإقالة رأسها، النقيب سامح عاشور.

كان ذلك مشهد أول احتجاج على الأرض ظهر اليوم، عقب احتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحدى فيه عدد من النشطاء قرار النائب العام بحظر النشر في تحقيقات مقتل المحامي، عبر هاشتاج #اكسر_حظر_النشر، والدعوة إلى احتجاج اليوم من الصفحة التي تبنت نشر تفاصيل القضية المحظور تداولها إعلاميًا "كل المحامين كريم حمدي".

كيف أصبح "النائب العام" الآن طرفًا في معركة "المحامين- قتلة كريم"؟

سرعان ما تصاعد الموقف من ترديد الهتافات على سلم النقابة ومحاولة تضامن عدد من المارة في شارع رمسيس، رغم "الباب المُغلق" للنقابة، لتنطلق مسيرة إلى مقر مكتب النائب العام، وتشكيل وفد من المشاركين على رأسه المحامي "خالد علي" للقاء النائب العام والمطالبة برفع حظر النشر عن القضية، وتمكين المحامين من الاطلاع على قرار الحظر للطعن عليه حال عدم الاستجابة لمطالبهم، نقل جلسات التحقيق في القضية من مقار الشرطة إلى المقار التابعة لوزارة العدل، وإطلاع المحامين على موعد ومكان جلسة تجديد حبس المتهمين بقتل كريم وتمكينهم من الحضور.

 

 

"الرفض" هو ما عادت به المسيرة من مكتب النائب العام الذي رفض إعادة النظر في قرار حظر النشر، ووعد بأنه خلال 48 ساعة سيخرج القرار بقبول أو رفض طلب المحامين بحضور جلسة تجديد حبس المتهمين.

الأمر الذي علق عليه المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمشارك في الاحتجاج، مالك عدلي، بأن النيابة العامة ذات موقف غير منصف لاحتجاج المحامين، وأن موقف النيابة ذو طابع سياسي، ومن يظن غير ذلك فعليه مراجعة نفسه، حسب قوله.

المحامي بمركز النديم، حليم حنيش، يقول إنهم ذهبوا إلى مكانهم الطبيعي بالاحتجاج لدى النائب العام وفي حرم النقابة، ورفض توصيف زيارتهم للنائب العام بـ"الاقتحام".