تحركات نيابية لرفض اتفاقية تيران وصنافير فى البرلمان

وقال المصدر لـ«الشروق»: هناك دعوات نيابية أيضا لرفض اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى لحسم اتفاقية إعادة ترسيم البحرية بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن تمرير الأمر تجاه حل الاستفتاء الشعبى يعنى تأكيدا ضمنيا من البرلمان على أن الجزر ليست مصرية.

وأعرب مصدر برلمانى آخر فى تصريحات لـ«الشروق» عن خشيته من أن يتم تمرر اتفاقية تيران وصنافير فى شهر رمضان الحالى.

وينص الدستور فى المادة (151) على أن: «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».

من جهته، قال القيادى بتكتل 25ــ30 البرلمانى النائب هيثم الحريرى إن عددا من ابناء دائرته طالبوه بجمع بتوقيعات لرفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأوضح لـ«الشروق» أنه سيتم عرض الأمر على النواب على أن يقرر كل نائب موقفه لأبناء دائرته.

وحول موعد مناقشة الاتفاقية، أكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ«الشروق» إن الاتفاقية لم تدرج بعد على جدول أعمال اللجنة التشريعية لمناقشتها، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت ستناقش بدور الانعقاد الحالى من عدمه.