المالية: لجنة خاصة للنظر في تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية عن غير القادرين

آخر تحديث: الإثنين 1 سبتمبر 2014 - 1:47 م بتوقيت القاهرة
القاهرة - أ ش أ

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن "الخزانة العامة تتحمل الضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، حيث أجاز القانون لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية، تعرض على لجنة خاصة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة للنظر فيها".

وأضاف قدري، في تصريح له اليوم الاثنين، أن "المسكن الخاص للأسرة معفي من الضريبة العقارية حتى مليوني جنيه كقيمة سوقية للعقار، وإذا زادت القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة، وبعد خصم نسبة 30% مقابل أعباء الصيانة".

وأشار إلى أن أي وحدة سكنية أخرى يمتلكها أحد أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو أبناؤهم القصر خاضعة للضريبة، وهى أن تكون وحدة عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام وأيا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها.

وأوضح قدرى أن سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافي القيمة الإيجارية السنوية مقابل نحو 42% في ظل القانون القديم والذي يعرف (بالعوائد).

وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الإضافية الأخرى، أكد الوزير أن عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ أقل من 11 جنيها شهريا للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريا للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه.

وقال الوزير، إن "تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية اختصاص لجان قانونية تسمى ( لجان الحصر و التقدير)، والتي تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة وهي تشمل مستوى البناء ( فاخر – فوق متوسط – متوسط – اقتصادي)، والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بالعقارات "كهرباء و مياه وصرف صحي وتليفونات والخدمات التي يتمتع بها قاطني المنطقة سواء خدمات صحية أو تعليمية إلى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأى مرافق عامة أخرى".

ولفت وزير المالية إلى أن القانون وضع حدا للزيادة في التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الإعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للأسرة.