وزير السكان تتواصل مع «الزند» لسد ثغرات القانون للقضاء على الزواج المبكر

آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2015 - 1:13 م بتوقيت القاهرة

كتبت - ياسمين عبد الرازق

- تسليم نسختين لعقد الزواج لوزارة العدل مباشرة بدلا من الأحوال المدنية ومحكمة الأسرة

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن "وزيرة الدولة للسكان، الدكتور هالة يوسف، تواصلت مع المستشار أحمد الزند وزير العدل، للعمل على مواجهة ظاهرة الزواج المبكر، وسد الثغرات القانونية التي يمكن من خلالها القضاء على هذه الظاهرة من المجتمع".

وأضاف الجندي، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن "تسير إجراءات الزواج على يد مأذون، يبدأ بأن يحرر العقد من 4 شهادات للزواج بينهم نسخة للزوج ونسخة للزوجة والثالثة يتم تسليمها لمصلحة الأحوال المدنية عن طريق المأذون، وذلك لتسجيل رقم بالمصلحة وتسجيل النسخة الرابعة يتم تسجيلها بمحكمة الأسرة بالرقم المسجل من مصلحة الأحوال المدنية".

وأشار الجندي إلى أن "المأذون الفاسد المرتشي الذي يزوج أقل من السن القانوني المحدد سيتهرب من تسجيل شهادة الزواج بمصلحة الأحوال المدنية، وبالتالي ستصبح الأوراق غير مستوفاه لأنه لم يحصل على الرقم الذي سيسجل به بمحكمة الأسرة".

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة، أن "التعديل الذي تم بالقانون وتم الاتفاق عليه بين الجهات الثلاثة، هو أن يسلم المأذون النسختين اللاتي من المفترض تسليمهما لمصلحة الأحوال المدنية ومحكمة الأسرة، لوزارة العدل، وتصبح العدل هي المسؤولة عن تسجيلهم بمصلحة الأحوال المدنية ومحكمة الأسرة".