«الشروق» تكشف كواليس إبعاد قاضي «إعدامات المنيا» عن «الجنايات»

آخر تحديث: الأربعاء 1 أكتوبر 2014 - 6:19 م بتوقيت القاهرة

الشروق

- مصادر قضائية: القرار يخالف ما استقر عليه العرف القضائى

- «استئناف بنى سويف» أوقفت إحالة قضايا العنف للدائرة منذ أحكام مطاى والعدوة

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن قرار إبعاد المستشار سعيد صبرى، عن رئاسة دائرة اﻹرهاب بمحكمة جنايات المنيا، يعتبر بمثابة «العزل من العمل فى المحاكم الجنائية، حيث نقل إلى الدائرة الثالثة مدنى ببنى سويف، المختصة بنظر المنازعات المدنية التى ﻻ ترقى للجنايات».

صدر هذا القرار من المستشار أحمد يوسف، رئيس محكمة استئناف بنى سويف الجديد، الذى كان يرأس المحكمة التى تنظر قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية أحداث اﻻتحادية.

وجاء القرار متزامنا مع حكم أصدره صبرى بتأييد حكمه السابق بإعدام 20 متهما هاربا فى قضية اقتحام قسم شرطة مطاى، وذلك فى مستهل إجراءات إعادة محاكمة المتهمين الهاربين السابق الحكم عليهم باﻹعدام والمؤبد، وبعد عدة أشهر من إصداره أحكاما باﻹعدام والمؤبد للمئات من أعضاء وأنصار جماعة اﻹخوان فى قضيتى مركزى شرطة العدوة ومطاى.

وأضافت المصادر المقربة من صبرى، أن هذا القرار استثنائى وغير معتاد، نظرا ﻷنه عمل ﻷكثر من 15 سنة فى الدوائر الجنائية، وأن العرف هو استمرار القاضى الجنائى فى الدوائر الجنائية حتى بلوغ سن التقاعد، خاصة أن صبرى تخطى سن الستين بالفعل.

وأوضحت المصادر أن السيناريو المعتاد عند إبعاد القضاة عن الدوائر الجنائية أن يكون قد حدث أحد أمرين، اﻷول أن يثبت أمر يشين القاضى أو يسىء لسمعته أو نزاهته، والثانى أن يكون قد حوكم تأديبيا أو قضى بعدم صلاحيته لنظر المنازعات، وهو ما لم يحدث مع المستشار سعيد صبرى.

وقالت المصادر إن قرار الاستبعاد سبقته عدة إجراءات أخرى غير معتادة أيضا ضد قاضى دائرة اﻹرهاب بالمنيا، مثل منع إرسال القضايا الخاصة بأعمال العنف والشغب إلى الدائرة، وتوزيعها على دوائر أخرى، رغم أن هذه الدائرة هى المختصة بنظر هذا النوع من القضايا.

وأشارت إلى أن منع القضايا بدأ بعد صدور حكمى العدوة ومطاى اللذين أحدثا ردود فعل محلية وعالمية عديدة نظرا لضخامة عدد المعاقبين» موضحة أن هذه الدائرة نظرت 96 قضية جنائية فصلت فيها جميعا، وصدرت معظم اﻷحكام باﻹدانة ومشددة.

ونوهت المصادر إلى أن صبرى وافق على ترأس دائرة الإرهاب رغم اعتذار العديد من القضاة عنها، بسبب تخصيصها لأحداث العنف ومطالبتها بالفصل فيها على نحو السرعة.

وأكدت أن الوجه الثانى ﻻستثنائية قرار إبعاد صبرى هو أنه القرار اﻷول لرئيس محكمة استئناف بنى سويف الجديد، حيث صدقت عليه الجمعية العمومية للمحكمة يوم 28 سبتمبر الماضى، بحضور 317 قاضيا.

أما الوجه الثالث ــ بحسب المصادر ــ فهو أن المعتاد عدم إبعاد رؤساء الدوائر إﻻ بناء على طلبهم أو موافقتهم، ما لم يكن هناك مانع قانونى لتوليهم المنصب.

وكان محامو المتهمين فى القضايا التى حكم فيها صبرى قد اتهموه بمخالفة القانون وعدم السماح لهم بالمرافعة وإصدار أحكام فى غيبتهم.

ردت المصادر على هذه اﻻتهامات، بأن محامى المتهمين فى قضية مطاى رفضوا اﻻعتداد بالقاضى ودستور 2014 ودفعوا ببطلان تشكيل المحكمة، فحدث هرج ومرج فى القاعة، فاعتبر صبرى ذلك محاولة منهم لعرقلة المحاكمة، فقرر حجز الدعوى للحكم وسمح للمحامين بتقديم مذكرات، ورد عليها فى حيثياته.

وتكرر السيناريو فى قضية العدوة، حيث قال محامى المتهمين إنهم ممتنعون عن الحضور أمام صبرى، الذى اعتبر امتناعهم عمديا بمثابة جريمة تستوجب التغريم والإحالة للمحاكمة التأديبية، إﻻ أن المتهمين المحبوسين دافعوا عن أنفسهم، واكتملت اﻹجراءات، وقدم بعض المحامين مذكراتهم.

وعن حكمى اﻹعدام والمؤبد اللذين أصدرهما صبرى ضد طفلين فى قضية مطاى، ذكرت المصادر أن «الطفلين لم يحضرا أمام النيابة، ولم يسألا فى أى من مراحل التحقيق والمحاكمة، مما انتفى معه تأكد المحكمة من صفتهما كطفلين».

ودللت المصادر على عدم مخالفة الدائرة للقانون بأنها فى قضية العدوة قضت ببراءة الطفل سلطان اليمنى فور توفر بيانات عنه. أما واقعة الحكم على مواطنين قبطيين فى القضية، فقالت المصادر إن «المحكمة شاهدت مقاطع فيديو للقبطيين وهما يرفعان بنادق ميرى ويخرجان من قسم الشرطة.

واختتمت المصادر حديثها عن إبعاد قاضى المنيا بأن الواقعة باتت معروفة للسلطة الوحيدة اﻷعلى من رئيس محكمة استئناف بنى سويف، وهى مجلس القضاء اﻷعلى مستبعدة اتخاذ صبرى أى إجراء لإلغاء هذا القرار.