قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قسم الفتوى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو النجا، نائب رئيس مجلس الدولة، مستمر فى عقد جلساته لمناقشة الملاحظات القانونية الخاصة بعقد توريد الوقود لمحطة الضبعة النووية، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من الملاحظات القانونية المتعلقة بعقد توريد الوقود.
وأشار المصدر لـ«الشروق»، إلى أنه من المقرر أن يعقد القسم جلسة أخرى مع خبراء وزارة الطاقة من رؤساء الهيئات النووية لمناقشتهم فى الملاحظات القانونية على العقد، لافتا إلى أنه خلال الجلسة سيتم مناقشة الملاحظات القانونية والدستورية على العقد الذى سيتم توقيعه مع الشركة الروسية قبل إرساله للحكومة لاعتماده.
وتوقع المصدر انتهاء المراجعة القانونية للعقود من جانب مجلس الدولة خلال الشهر الحالى، لتلافى أى وجود نقاط خلافية قبل التوقيع النهائى.
وأشار إلى أنه تم إعلان حالة التأهب القصوى بهيئة المحطات النووية من خلال استعدادات مكثفة بموقع الضبعة، وتجهيزه لدخول أعمال إنشاء المحطة النووية حيز التنفيذ فى الفترة المقبلة، لإنشاء أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية ٤٨٠٠ ميجاوات.
فى السياق قال الدكتور عاطف عبدالحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية: إن مشروع إنشاء محطات نووية بمفاعل الضبعة فى مطروح جاهز لبدء التنفيذ بمجرد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى موعد توقيع العقود الخاصة بالمشروع بين الجانبين المصرى والروسى بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.
وأكد رئيس الهيئة، فى تصريحات صحفية سابقة له، أنه لا داعى للخوف من الهواجس التى تدور فى ذهن البعض تجاه مخاطر مشروع مفاعل الضبعة، مشيرا إلى أنه لا أساس لها من الصحة، خاصة أن المشروع يتم تنفيذه على أعلى مستويات الأمان فى العالم.
وأوضح أن المرحلة الأولى لمفاعل الضبعة تضم أربع محطات بقدرة 1200ميجاوات للمحطة الواحدة، وأن المحطة الأولى تدخل الخدمة رسميا بعد 8 سنوات من توقيع العقود، وأن المحطات الأربع تنتج 4800 ميجاوات، مشيرا إلى أن تشغيل المحطات النووية سيكون مصريا خالصا بنسبة 100%، مضيفا أن هذا هو توجه القيادة السياسية فى مصر.