قال الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون التأمين الصحي الشامل، هو حلم ينتظره جميع الأطباء والمواطنين، إلا أن به بعض «النقاط السوداء» التي تؤثر عليه.
وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن هناك بعض المواد غير الطبية والتي تم صياغتها بمعرفة خبراء التأمينات والمالية وتخص اشتراكات المواطنين، موضحًا أن القانون انحاز لأصحاب المهن الحرة وأصحاب النشاط التجاري والصناعي والمصريين العاملين في الخارج، فيما يخص قيمة الاشتراك وذلك على حساب أصحاب المرتبات.
وأوضح أن أصحاب المرتبات سيدفعون 5% من المرتب مهما كان حده الأقصى، بينما أصحاب العمل والمهن الحرة والنشاطات التجارية ومالك الثروة العقارية والمصري العامل بالخارج، يدفعون 5% عن مبلغ ثابت شهريًا هو 4 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا يعد عوارًا شديدًا في القانون.
وأشار إلى دفع الأطباء والمحامين والمهندسين أصحاب المكاتب الخاصة اشتراكات من مبلغ 4 آلاف جنيه، حتى لو قدم إقرارًا ضريبيًا بأن دخله يصل إلى مليون جنيه، موضحًا أن تثبيت رقم 4 آلاف جنيه لهذه الفئات هو عدم دستورية.
وكان مجلس النواب أقر قانون التأمين الصحي الشامل، قبل نحو أسبوعين، على أن يبدأ تطبيقه على محافظات القناة كمرحلة أولى، وينص القانون على أن قيمة الاشتراك 5% من الأجر على أن يتحمل العامل نسبة 1% وصاحب العمل 4%.