حكم الدستورية ببطلان قانون الانتخابات يهبط بالبورصة
آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2015 - 2:31 م بتوقيت القاهرة
كتبت ــ صفية منير:
تراجع مؤشر البورصة الرئيسى فى ختام تعاملات جلسة الأمس، مدفوعا بمبيعات العرب والأجانب، ليغلق منخفضا بنسبة 0.54% مسجلا 9283.6 نقطة، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مادة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، القرار الذى سيترتب عليه تأجيل انتخابات مجلس النواب، والتى كان من المزمع عقدها خلال الشهر الحالى.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة Egx70 0.05% ليغلق عند 557.7 نقطة.
«قرار المحكمة الدستورية أعطى انطباعا بأن انعقاد الانتخابات سيتطلب الانتظار لفترة جديدة، مما يطيل حالة عدم الاستقرار من وجهة نظر البعض، وبدوره أدى إلى لجوء البعض إلى البيع» تبعا لما ذكره أحمد فاروق، مدير عام الشركة المصرية للوساطة فى الأوراق المالية.
واتجهت تعاملات الأجانب والعرب إلى البيع، ليصل صافى مبيعاتهم إلى 83.8 مليون، و5.223 مليون جنيه على التوالى.
وقال فاروق إن العرب والأجانب كانوا يترقبون استكمال الانتخابات، باعتبارها الخطوة الأخيرة فى خارطة الطريق، والسبيل نحو استقرار النظام السياسى بشكل كامل، إلا أن حكم الدستورية دفعهم إلى البيع.
وانعكست عمليات بيع الأجانب على الأسهم القيادية المفضلة لهم، حيث تراجع سهم البنك التجارى الدولى بـ1.29% فى نهاية التعاملات ليغلق عند 54.53 جنيه، كما تراجع سهم المجموعة المالية هيرمس بـ0.89%، لينهى الجلسة عند 15.63 جنيه، بينما ارتفع سهم مجموعة عامر جروب بـ0.91% بنهاية التعاملات، ليغلق عند 1.11 جنيه، وتصدر سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام جلسة التداول من حيث أنشط الأسهم تداولا، وأنهى الجلسة عند 1.22 جنيه.
وبلغ المؤشر الرئيسى ذروة تراجعه بحلول الساعة الثانية عشرة فى منتصف جلسة الأمس، إلا أن وجود قوة شرائية ساهم فى الحد من تراجع المؤشر.
وبلغت قيمة التداولات بنهاية الجلسة إلى 354.1 مليون جنيه.
ومن جانب آخر، أوضح مدير عام الشركة المصرية للوساطة فى الأوراق المالية، أن عمليات البيع لم تكن على نطاق واسع، حيث جاء تراجع المؤشر بنهاية الجلسة أقل مما كانت عليه فى بدايتها، وهو ما يعنى وجود قوة شرائية ساهمت فى الحد من تراجع المؤشر.
ويضيف فاروق أن علميات البيع بدأت فى السوق منذ الأسبوع الماضى، نظرا لوجود توقعات كبيرة بصدور هذا الحكم، فضلا عن رغبة الكثير من المؤسسات والأفراد فى تسييل محفظتها للدخول فى اكتتاب أوراسكوم للإنشاء.