قانونيون: حظر النشر فى «متظاهرى الدقى والعجوزة» قضائى لا يقبل الطعن

آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2016 - 9:48 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ أحمد الجمل:

- فرحات: لابد من وضع ضوابط وإتاحة الطعن من ذوى الشأن.. الزيات: القرار غريب.. والدفاع يبحث رد القاضى والتظلم أمام «التفتيش»

- العوضى: متظاهرو «أعلام السعودية» لم يتم تحرير محاضر ضدهم
أثار قرار حظر النشر الذى أصدرته الدائرة 21 إرهاب شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبدالمجيد، أمس الأول ، بشأن محاكمة 111 متهما بالتظاهر فى ميدان المساحة بالدقى والعجوزة فى ذكرى «تحرير سيناء 25 أبريل»، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، جدلا قانونيا وسياسيا حول إمكانية الطعن على القرار، وما إذا كانت القضية تسحق أن يصدر فيها حظر بالنشر من عدمه.
وقال الدكتور، محمد نور فرحات أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، إنه لابد أن يكون هناك طريق قضائى للطعن على تلك القرارات خاصة مع التوسع فيها فى الآونة الأخيرة، مضيفا أنه من اللازم وضع ضوابط قضائية على قرارات حظر النشر بإتاحة الطعن فيها من ذوى الشأن أمام القضاء لأنها تخالف الأصل الدستورى العام، وهو حق المواطنين فى المعلومات.
وأضاف فرحات لـ«الشروق»: يمكن لعدة جهات الطعن على هذه القرارات مثل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، والمؤسسات الإعلامية المتضررة من تلك القرارات باعتبارها تحد من عملهم وتوقع عليهم ضررا جراء عدم النشر، وهو من صلب عملهم، كما تتنافى مع الدستور وحق المواطنين فى الحصول على المعلومات.
وأشار فرحات إلى أن قرار حظر النشر يعتبر قضائيا وليس إداريا، وبالتالى لا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مقترحا أن تكون المحكمة المصدرة للقرار هى المنوطة بنظر الطعن على القرار فإذا كانت دائرة جنايات هى التى أصدرت قرارا بحظر النشر، فيكون الطعن أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
من جانبه وصف منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، القرار بالغريب، حيث إن القضية لا تستأهل نقلها إلى «ثكنة عسكرية» ولا إصدار قرار حظر النشر فيها، مشيرا إلى أن هناك قضية مشابهة تم القبض فيها على متظاهرين يوم 15 ابريل المسمى بيوم «جمعة الأرض» وتم نظر محاكمتهم فى محكمة عابدين دون إصدار أى قرارات حظر نشر.
وأضاف الزيات أنه يمكن التقدم بمذكرة لإلغاء القرار أمام محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أنه سيطرح على هيئة الدفاع التقدم بمذكرة تظلم ضد القاضى أحمد عبدالمجيد رئيس الدائرة، بإدارة التفتيش القضائى للشكوى من طريقة تعامله مع المتهمين بالقضية، وبحث إذا ما كان سيتم التقدم بدعوى لرده بناء على قراراته التى تنافت مع المنطق، على حد قوله.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا يجوز الطعن على قرار حظر النشر الذى صدر بحق المتظاهرين فى 25 أبريل ضد التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بالقضاء الإدارى، مؤكدا أن قرار الحظر حق أصيل للمحكمة إذا ما قررت ذلك.
وأكد الجمل، أن حظر النشر قرار يتصل بتحقيق العدالة، وهو قضائى والطعن عليه غير مقبول شكلا، لعدم ولاية القضاء الإدارى بالطعن على القرارات القضائية، وأنه إذا تم الطعن على القرار بالقضاء الإدارى سوف يرفض لعدم الاختصاص الولائى للمحكمة بالطعن على القرارات القضائية، ويتبقى فى هذه الحالة طريقان أمام الدفاع، إما التقدم بتظلم أمام الدائرة التى أصدرت القرار، ولها سلطة قبوله أو رفضه، أو الانتظار حتى إصدار حكمها، ومن ثم يتم الطعن عليه بالنقض.
المحامى طارق العوضى، قال إن القضية أبسط من أن يتم حظر النشر فيها حيث إن متظاهرى الدقى والعجوزة تم القبض عليهم عشوائيا فى تظاهرة طبيعية حدثت للاعتراض على قرار لا يرضى عنه قطاع من الشعب وشاركوا للتعبير عن رأيه، فى حين أن الميادين فتحت لآخرين للتظاهرات المؤيدة للسعودية حاملين الأعلام، دون تحرير محاضر ضدهم ولا توجيه تهم التجمهر والتظاهر ضدهم.
وأكد العوضى أن القرار قضائى وليس إداريا ولا يجوز الطعن عليه، لكن أهاب بالمجلس الأعلى للقضاء التدخل لتعديله، واصفا القرار بغير المبرر، وأن القضية واهية من الأساس، كما أن ضم قضية متظاهرى العجوزة للدقى لنظرها أمام قاضٍ واحد عليه علامات استفهام كثيرة.