قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية لم يشهد أي تعديلات منذ 67عامًا، فهو القانون رقم 50 لعام 1950.
وأوضح «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أنه منذ صدوره لم يشهد إلا تعديلات مجتزئة لا يمكن أن تعبر عن فلسفة واضحة؛ لأنها توضع في كل مرحلة حسب الظروف التي يتم فيها التعديل، مؤكدًا أن نصوص القانون لم تعد تتلائم ولا تتواكب مع مقتضيات العصر الحالي.
وأضاف أن اللجنة التشريعية والدستورية ليست مقيدة بمناقشة الـ300 نص الذين يحتويهم القانون، لكن للجنة ولمجلس النواب الحرية في إمكانية تعديل القانون بأكمله ولا يتقيد بحدود النصوص الواردة في المشروع، مستطردًا: «نحن نتحدث عن إجراءات تمثل الضمانة للناس والمجتمع».
وأشار إلى بدء اللجنة اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستماع لوجهات نظر المستشارين والقضاة، كما تم تمثيل القضاء العسكري، والحديث عن الفلسفة العامة لإمكانية التعديلات التي تتواكب مع المجتمع والدستور الحالي، منوهًا بتحديد موعد ثاني جلسات الاستماع في 8 أغسطس الجاري؛ للاستماع إلى وجهات نظر أساتذة القانون الجنائي بكليات الحقوق على مستوى مصر.
وتابع: «في اليوم التالي 9 أغسطس، نستمع لآراء المحامين وشيوخ المهنة؛ كي يكون هناك صورة كاملة عن آراء كل من يعمل بالحقل القانوني وهذا المجال».
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بدأت أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من القضاة ورجال القانون.