حالة من الغليان سادت أوساط العاملين بمصلحة الضرائب، عقب ما وصفوه بفشل اجتماع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بوفد يمثل الضرائب، مساء أمس، والذي حاولت الحكومة خلاله نزع فتيل أزمة قانون الخدمة المدنية.
من جانبها، قالت رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات فاطمة فؤاد، إن محلب لم يحضر من الاجتماع الذي امتد لنحو 5 ساعات بمجلس الوزراء، سوى 15 دقيقة فقط، وتعهد خلالها بدراسة المشكلات ومناقشتها والرد على ممثلي النقابات.
وأضافت لـ"الشروق": "حالة غضب سيطرت على ممثلي نقابات الضرائب، بعد غياب محلب عن أغلب اللقاء، فيما حضر وزيرا التخطيط والمالية، للنقاش حول اللائحة التنفيذية للقانون وعمل حافز إثابة للعاملين بالمصلحة، لتعويض الضرر المادي الواقع عليهم من تطبيق القانون، فضلًا عن دراسة مطالب الضرائب بالتحول لهيئة مستقلة".
ووصف رئيس النقابة اللقاء بأنه كان عديم الجدوي، معلنة عن قرار نقابات الضرائب عقد لقاء طارئ، غدًا الخميس بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية، للاتفاق حول الرد على اجتماع محلب بخطوة تصعيدية الأسبوع المُقبل، ورجحت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مأموريات الضرائب في جميع المحافظات، للتأكيد على مطلب رفض القانون ومطلب تحويل المصلحة لهيئة مستقلة.
في السياق ذاته، قال رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية طارق كعيب، إن لقاءات الحكومة التي ادعت أنها محاولة لحل وإنهاء الأزمة، كانت عبارة عن محاولة لشق صف العاملين بالدولة الرافضين لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف: "اللجنة التنسيقية لجبهة "ضامن المُشكلة من عدة نقابات رافضة للقانون، في حالة انعقاد دائم بعد لقاء محلب، والتحضير لمليونية الفسطاط المطالبة بإسقاط القانون في 12 سبتمبر الجاري".
وأشار إلى أن العاملين بالآثار والنيابات والمحاكم والري أعلنوا انضمامهم للجبهة، أمس، مؤكدا أن: "مليونية الفسطاط ليست آخر خطوات التصعيد في مواجهة قانون السخرة المدنية، لكن التصعيد مستمر والجبهة ستنعقد بعد المليونية لدراسة الموقف واتخاذ خطوة تصعيدية أخرى".
ومن ناحيته، حذر عضو اللجنة التنسيقية لـ"تضامن" طارق الكاشف، الحكومة من الضرر الواقع عليها من إضراب يوم واحد للضرائب، وهو ما يكبد الدولة خسائر تصل لمليار و300 مليون جنيه.
حالة من الغليان سادت أوساط العاملين بمصلحة الضرائب، عقب ما وصفوه بفشل اجتماع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بوفد يمثل الضرائب، مساء أمس، والذي حاولت الحكومة خلاله نزع فتيل أزمة قانون الخدمة المدنية.