مصدر قضائي يرصد حقيقة «الثغرة التى أفلت منها مبارك»

آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 - 8:33 م بتوقيت القاهرة

أحمد سعد

النيابة لم تتأخر فى «الإحالة» والظروف الأمنية أجلت التحقيق

المحكمة استندت إلى ما اعتبرته «نية الادعاء» فى عدم تحريك الدعوى ضده

قال مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة العامة، شارك فى التحقيقات الخاصة بقضايا الرئيس اﻷسبق حسنى مبارك، إن النيابة لم ترتكب أي أخطاء إجرائية فتحت الباب أمام براءة مبارك فى قضيتى قتل المتظاهرين والتربح من المتهم حسين سالم، حيث قضت المحكمة بانقضاء الدعوى فى الثانية وألا وجه لتحريكها فى الأولى.

وأضاف المصدر، أن «هذه مسائل فنية دقيقة وكل طرف فى الدعوى وكل محكمة لها رأى باجتهادها، واﻻختلاف وارد فى ذلك، ومحكمة النقض هى التى ستفصل فى الموضوع» مشيرًا إلى أن هيئة المحكمة اﻷولى فى القضية برئاسة المستشار أحمد رفعت، حكمت على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، ولم تتطرق للدفع بعدم جواز نظر الدعوى بسبب تأخر أمر الإحالة.

وأكد أن المحكمة لا تملك أن تلوم النيابة العامة على عدم إحالتها مبارك للمحاكمة مع العادلى من المرة الأولى، لكنها تملك أن تأخذ بما يقدم إليها من النيابة أو تتجاهله.

وتابع: أن المحكمة استنتجت من عدم وجود اسم مبارك فى أمر إحالة وزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين وإحالته فى القضية بأمر إحالة مستقل فى وقت لاحق أن النيابة كانت قد ارتأت فى البداية أنه لا وجه لتحريك الدعوى ضده، وهو ما اعتبره المصدر القضائى استنتاجا على غير أساس من الحقيقة.

وأشار المصدر إلى أن السبب الحقيقى لعدم ورود اسم مبارك فى أمر الإحالة الأول هو الظروف الأمنية التى كانت قد حالت دون التحقيق معه والاستماع إلى أقواله قبل صدور أمر الإحالة، وهو ما يعنى أنه كان على المحكمة عدم الالتفات إلى دفع محامى المتهم فى هذه النقطة.

وأوضح أن ما ذكرته المحكمة بأنه «هناك مانعا اجرائيا لكون النيابة لم تقدم مبارك فى أمر الإحالة الأول مع العادلى ومساعديه وقدمته فى أمر إحالة منفصل بعد الأول بشهرين، بما يعنى أن النيابة استبعدت مبارك ضمنيا من قرار الإحالة» هو كلام غير صحيح، لأنه كانت هناك قضايا تخص مبارك منفردا موجودة بالمكتب الفنى للنائب العام، ويتطلب تحريكها إجراءات معينة.

ولفت إلى أنه «فى ذلك التوقيت اثناء التحقيقات عقب ثورة يناير مباشرة لم تكن اﻷوضاع الأمنية مستقرة، ولم يكن فى مقدور النيابة العامة ورجالها إحضار حبيب العادلى لمقر النيابة للتحقيق معه، ولم تستطع اﻹتيان بمبارك فى أعقاب الثورة فى شهرى فبراير ومارس للتحقيق معه نظرا لسوء الحالة الأمنية، بل وصل الأمر ﻷن النيابة كانت تأتى بالمتهمين بعد الساعة الواحدة ليلا للتحقيق معهم وذلك لكون المتهمين غير عاديين وللظروف غير العادية التى مرت بها البلاد فى ذلك الحين».

وتابع: «لم تسأل النيابة مبارك عقب الثورة مباشرة أو قبل إحالة العادلى ومساعديه، فعمل النيابة كان غير مستقر نظرا لسوء الأوضاع الأمنية، وبناء عليه لا يمكن ﻷحد أن يكشف أو يدعى معرفة نية النيابة العامة فى عدم اقامة الدعوى الجنائية ضده رغم عدم التحقيق معه».

وشدد على أنه «إذا كانت النيابة قد اتخذت قرارا بعدم إقامة الدعوى فلابد أن يكون ذلك بعد التحقيق مع المتهم ومواجهته بالجرائم المنسوبة إليه، وهو ما لم يحدث إطلاقا مع مبارك قبل أمر اﻹحالة اﻷول».

وأوضح أن «المحكمة تبنت اتجاها آخر مغايرا ﻻتجاه النيابة، وهو أنه طالما قدمت ضد مبارك بلاغات واتخذت إجراءات مع المتهمين اﻵخرين، العادلى ومساعديه، فكان لابد من إحالته معهم لتصبح إحالته صحيحا، رغم أن الواقع يؤكد عدم التحقيق معه فى تلك الفترة».

وأكد المصدر أن هذا رأى واجتهاد من المحكمة، الذى يخضع لتقييم النيابة العامة وتقييم جهة نظر الطعن وهى محكمة النقض، موضحا أنه «سواء كانت المحكمة قد برأت مبارك من قتل المتظاهرين لعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضده أو نظرت اﻻتهام موضوعيا، فإنه كان سيحصل على البراءة فى كل الأحوال، ﻷنها قضت ببراءة جميع شركائه فى الجريمة من الفاعلين، وهم العادلى ومساعدوه».

ونوه إلى أن القاضى فى حكمه لم يقتنع بأن المتهمين كان لهم دور فى قتل المتظاهرين، وهى سلطته كمحكمة، وأنه من الوارد أن تحيل النيابة القضية فى ظل وجود دﻻئل بنسبة معينة، أما المحكمة فلا تقضى إلا بدليل كامل 100% تدعمه أقوال الشهود، لتكون مطمئنة تماما لحكمها.