«العفو الدولية» تدعو تونس إلى عدم العودة إلى «القمع» تحت مسمى «مكافحة الإرهاب»

دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، حكومة الحبيب الصيد إلى عدم العودة إلى القمع «تحت مسمى مكافحة الإرهاب».

وقالت المنظمة في بيان اليوم، «لا بد للحكومة التونسية الحالية أن تتوخى أقصى درجات الحرص كي تكفل عدم العودة للتعذيب والقمع تحت مسمى مكافحة الإرهاب».

وفرضت تونس حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في البلاد، وحظر تجوال ليلي إلى أجل غير مسمى في العاصمة تونس التي يقطنها نحو 2،6 مليون ساكن، إثر مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي 24 نوفمبر الماضي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم التي كانت في مكان يبعد 200 متر عن مقر وزارة الداخلية.

ونفذ الهجوم شاب تونسي 26 عاما قالت وزارة الداخلية أنه كان يحمل حزاما ناسفا يحوي 10 كيلوغرامات من المتفجرات.

وأوردت المنظمة الحقوقية «منذ الإعلان عن فرض حالة الطوارئ (..) تم تنفيذ ما لا يقل عن 1880 مداهمة في مختلف أنحاء البلاد، واعتقال 155 شخصاً على الأقل للاشتباه بإنتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، كما وُضع 138 شخصاً آخر قيد الإقامة الجبرية».

واعتبرت المنظمة فى بيانها أن «القمع واسع النطاق يؤشر إلى إساءة استخدام تدابير حالة الطوارئ»، داعية السلطات إلى تجنّب الافتئات على حقوق الإنسان من خلال ترويع العائلات عبر شن مداهمات خرقاء للمنازل والتعسف في تنفيذ عمليات اعتقال واحتجاز جماعية».