قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 37 مليار دولار، يؤكد صحة سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الدولة.
وأضاف «غلاب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أون اليوم»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مع الإعلامية لبنى عسل، مساء الأربعاء، أن «هذا الأمر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ونطبق الإجراءات الإصلاحية بشكل صحيح، ويدل على حدوث تحسن في الأوضاع الاقتصادية المصرية».
وأكد أن إجراءات الإصلاح حولت المواطنين من مستهلكين إلى منتجين، موضحًا أن هذه الخطوات تؤدي إلى تقليل استهلاك العملة لقلة الاستيراد، وزيادة الرصيد الموجود نتيجة التصدير، ذلك بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة على الودائع، وهو ما ساهم في زيادة التعاملات الخارجية.
واستطرد: «أيضًا الإصلاح التشريعي، الانتهاء من قانون الاستثمار، وإجراء تعديلات في قانون الشركات، شجع المستثمرين على ضخ أموالهم داخل مصر، أثر في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي».
وأوضح أن المواطن هو المستفيد الأكبر من تحويل الاقتصاد من مستهلك إلى منتج، الذي يمكن الدولة من التحكم في الأسعار؛ نظرًا أنها تكون هي صاحبة السلعة المُنتجة لا من مشترييها، وزيادة المعروض من المنتجات يقلل من أسعارها، بالتالي يحدث انخفاض في أسعار السلع، ويتم تخفيف العبء على المواطن.
يأتي ذلك على خلفية، إعلان البنك المركزي، اليوم الأربعاء أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017.