تأجيل دعاوى بطلان شروط قيد 2018 بنقابة المحامين لـ10 يناير

آخر تحديث: الأربعاء 3 يناير 2018 - 4:05 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد نابليون

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار السيد لطفي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 20 دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، الصادر بوضع ضوابط جديدة للقيد وتجديد القيد بالنقابة خلال عام 2018، لجلسة 10 يناير الجاري لتقديم المستندات.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة ليست جمعية خيرية حتى تعمل على تغطية كل حاملي ليسانس الحقوق، اجتماعيًا من معاش وخدمات، سواء كانوا مشتغلين فعليًا بالمحاماة أو غير مشتغلين.

وأضاف "عاشور"، خلال مرافعته، أن دوافع الطاعنين على شروط وضوابط القيد التي تقرها النقابة مستهدفة تنقية جداول النقابة، لمنح المعاش والخدمات للمحامين المشتغلين فقط دون غيرهم، هى دوافع عدائية وكيدية وانتخابية، رغم أن جميعهم ترشحوا في الانتخابات وفشلوا، وكافة هذه الداوفع تستهدف الإساءة للنقابة ومجلسها المنتخب ومصلحة المحامين التي ستتحقق بهذه الضوابط.

وذكر أنه من حق النقابة الدفاع عن مصلحة المحامين، ووجهة نظرها المتمثلة في تنقية الجداول، شأنها في ذلك شأن أي الجهات والمؤسسات التي تدافع عن مصلحة أعضائها، منها على سبيل مجلس الدولة الذي رفض مجلسه الخاص تعيين الإناث قاضيات في مجلس الدولة ويدافع أعضاؤه عن وجهة النظر تلك.

وأصدر "عاشور" في 9 ديسمبر الماضي، قرارًا تضمن 8 بنود تستحدث ضوابط جديدة للقيد وتجديده بالنقابة، منها إلزام المحامين عند تقديم طلب تجديد العضوية عام 2018 أو المتخلفين عن سداد 2017 أو عند تعديل القيد ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامي مدة 10 سنوات سابقة على تقديم الطلب، وفي حالة ثبوت اشتغال المحامي خارج مصر في أي وظيفة حكومية أو غير حكومة خاصة أو عامة يسقط قيده فورًا بقوة القانون.

وأثار ذلك القرار جدلًا واسعًا في أوساط المحامين، ففي الوقت الذي اعتبرته النقابة يساهم بشكل كبير في تنقية جداولها من غير المشتغلين غير المستحقين للخدمات العلاجية والمعاش الذي تقدمه النقابة، اعتبر كثيرون أنه سيترتب عليه وقف تراخيص مزاولة المحامين العاملين بالخارج لمهنتهم وإنهاء تعاقداتهم.

وقال منتصر الزيات، في إحدى الدعاوى التي نظرتها المحكمة والتي حملت رقم 5161 لسنة 72 قضائية، إن نقيب المحامين أصدر في نوفمبر 2016 قرارًا استحدث فيه ضوابط جديدة للقيد وتجديده بالنقابة، زعم أنه يستهدف تنقية جدول النقابة من غير المشتغلين وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا في 28 فبراير 2017 ببطلان هذه القرار، لافتًا إلى أن "عاشور" أقام طعنًا على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدرارية العليا، والذي من المقرر أن يصدر فيه الحكم بتاريخ 25 نوفمبر الجاري.

وأشار "الزيات"، إلى أنه لما كان الحكم الذي ستصدره المحكمة الإدارية العليا راجح الإلغاء للقرار المطعون فيه، بادر "عاشور"، وهو المفترض فيه أنه الأمين على تطبيق القانون واحترام الأحكام القضائية، إلى التحايل مسبقًا على الحكم المنتظر صدوره وأصدر قراره الجديد المطعون فيه وبعد حجز الطعن المشار إليه للحكم.

وأكدت الدعوى أن ذلك القرار صدر معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتعسف في استعمال السلطة واغتصابها، مؤكدة أن نقيب المحامين أعطى لنفسه بذلك القرار سلطة فوق سلطة القانون، وفوق المحكمة المختصة دستوريًا وقانونيًا؛ بهدف فرض قيود جديدة لتجديد الاشتراك السنوي، لم يتضمنها قانون المحاماة وتعديلاته.