بدء العمل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بعد تعديل مادة الـ21 يومًا

آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2017 - 4:53 م بتوقيت القاهرة

نشرت الوقائع المصرية فى العدد (148) الصادر أمس، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية، بما ينص على اشتراط 21 يومًا كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين، أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية.

وأشار شريف سامى، رئيس الهيئة، إلى أن تعديل المادة (35) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية، والذى بدأ العمل به أمس، يأتى فى إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين وفى إطار الاهتمام بتحسين مركز مصر فى المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى.

وأوضح أنه قد سبق ذلك صدور قرار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بتعديل المادة (203 ) من قانون الشركات والذى تضمن أن تستبدل الفقرة الثالثة ويأتى بدلا منها النص التالى: «ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ (21) يومًا على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل». وكانت المادة قبل التعديل تنص على أن الإخطار يكون قبل الموعد المقرر بخمسة عشر يوما.