- السعودية تتصدر قائمة المانحين بـ8 مليارات دولار تليها الإمارات بـ6 مليارات ثم الكويت بـ5 مليارات
تلقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقريرا من البنك المركزى بشأن حقيقة الوضع الاقتصادى فى البلاد.
تناول التقرير عدة محاور، منها معدل المساعدات المالية إلى مصر من مجموعة دول مانحة، والخلل فى سوق الصرف الأجنبى، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واحتمالات تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، ورصد الزيادة فى أسعار السلع المحلية.
وأكد التقرير أن إجمالى المساعدات المالية التى حصلت عليها البلاد منذ عام 2011، بلغت 29 مليار دولار، مشيرا إلى أن أكبر الدول المانحة لمصر، هى السعودية بـ8 مليارات دولار، تليها الإمارات بـ6 مليارات ثم الكويت فى المركز الثالث بإجمالى 5 مليارات، فيما قدمت قطر أثناء حكم جماعة الإخوان مساعدات مالية تساوت مع إجمالى ما منحته السعودية اى حوالى 8 مليارات دولار.
ورصد التقرير أسباب الضغط على سوق الصرف الأجنبى، وهى: تفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة ليصل إلى 279.4 مليار جنيه مصرى للسنة المالية 2015/2014 مقابل 255.8 مليار جنيه مصرى للسنة المالية 2013/2014، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى، وتدنى موارد النقد الأجنبى من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة، وانفلات المنافذ الجمركية وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، وتدنى الثقة فى تعاملات النقد الأجنبى من خلال الجهاز المصرفى نتيجة للقيود التى فرضت على البنوك والقطاع الخاص.
وبخصوص انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فسر التقرير ذلك بعدة أسباب، أهمها تفشى الممارسات غير الشرعية لشراء التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية، وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر على المستويين العالمى والإقليمى، وعدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وضعف الثقة فى القدرة على تدبير النقد الأجنبى.
وبشأن الأسعار رصد التقرير زيادات ضخمة فى أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والأطعمة البحرية وزيوت الطعام والسكر والشاى، ووصلت إجمالى الزيادات التى جاءت على السلع الغذائية (بدون الخضراوات والفاكهة الطازجة) بمعدل 11.98% خلال خلال 6 أشهر الأولى من عام 2016، مقابل 6.24% خلال 6 أشهر الأولى من عام 2015.