قال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عبدالمنعم العليمى إنه سيتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل المأذونين خلال دور الانعقاد الثالث يشمل نحو 50 مادة، مشيرا إلى أن ما ينظم عملهم حاليا هو لائحة أقرها وزير العدل.
وأضاف العليمى لـ«الشروق»، أن مشروع القانون سيحدد الشروط العامة التى يجب توافرها لشغل وظيفة المأذون، حيث يجب ألا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى يتناسب مع هذا العمل، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية ولم تصدر ضده أحكام، وأن يكون لديه فكرة عن الشريعة الإسلامية والمذاهب التى تأتى فى عمل المأذونية.
وتابع: «القانون سيحدد كيفية إنشاء المأذونية وشروطها من حيث الكثافة السكانية فى المجتمع، وعددهم على مستوى كل وحدة إدارة محلية، خاصة أنه ستكون كل وحدة إدارة محلية قائمة بذاتها فى قانون المحليات الجديد، وسيتم تحديد الرسوم المتعلقة بعقد القران، أو إشهار الطلاق فى القانون».