التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، د.علي عبد العال، رئيس البرلمان، بمكتبه في مجلس النواب، ظهر الاثنين، للتباحث حول رأي النقابة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، والقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الصادرة يوم السبت الماضي، بحسب بيان لـ«سامح عاشور».
وأضاف البيان، أن «عبد العال» تفهم وجهة نظر «عاشور» في استبعاد أعمال المحاماة أمام المحاكم والتي تحقق كفالة حق الدفاع والتقاضي من الضريبة، وقصرها على تسجيل عقود الشركات والأراضي وغيرها، إضافة لوضع حد أدنى 500 ألف جنيه دخلا لتطبيق تلك الضريبة على المحامين.
وتابع: «تواصل رئيس البرلمان، هاتفيا خلال اللقاء مع مساعد وزير المالية علاء المنيري، المكلف بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، واتفقا على عقد لقاء تشاوري بينهّ ونقيب المحامين، بحضور محمود فوزي، المستشار القانوني، الأسبوع المقبل للاتفاق على كافة الأمور العالقة حول القانون ولائحته التنفيذية».
وزاد: «تم الاتفاق خلال الاتصال الهاتفي على عدم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلا بانتهاء المفاوضات مع نقابة المحامين، والتوصل لحل يرضي كافة الأطراف».