حددت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، الاثنين، جلسة 6 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم على متهمين اثنين في إعادة محاكمتهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«الرشوة الكبرى» المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة.
والمتهمون هم «إبراهيم شكري» و«إبراهيم عايد»، كانوا ضمن 13 متهما حصلوا على أحكام مشددة من 3 إلى 13 سنة في مايو الماضي، إلا ان المتهمين سلموا أنفسهم وطلبوا إعادة محاكمتهم حيث حصل «شكري» على 5 سنوات غيابيا، بينما حصل «عايد» على 3 سنوات.
وقال دفاع المتهمين، إن التسجيلات المحرزة للمتهمين تمت بدون إذن قضائي وهو ما يؤدي لبطلانها، وهو تعدي على حرمة الحياة الخاصة.
واستند الدفاع للمادة 57 من الدستور التي تنص على «أن الحياة الخاصة حرمة وأن المحادثات الهاتفية حرمة ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقبتها إلا بأمر قضائي مسبق»، كما دفع بفساد الاستدلال بتحريات النيابة العامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم وأحمد عزيز الفقي وسكرتارية أيمن محمود وصلاح مصطفى.
كان المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قد أمر بإحالة 13 متهمًا في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 11972 لسنة 2015، عن قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضي الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين، بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة، لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي وطريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي ومناطق بالإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، مقابل مبالغ مالية كبيرة.