في نقاط.. اعرف ماذا يعني «تعويم الجنيه المصري»
آخر تحديث: الخميس 3 نوفمبر 2016 - 2:52 م بتوقيت القاهرة
بعد قرر البنك المركزي المصري، الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه، يتساءل الكثيرون حول معنى هذا المصطلح وتأثيره على العملة المصرية.
نشر موقع «سكاي نيوز عربية» تقريرا يشرح معني تعويم العملة الوطنية لأي بلد، وأثره على الاقتصاد الكلي وعلى عامة الناس في تفاصيل حياتهم.
معنى التعويم؟
- "التعويم" أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.
- يختلف التعويم عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب.
- التعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا.
- أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو غيرها.
- ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.
- مثلا تربط الصين عملتها الوطنية (اليوان) بسلة عملات وبالدولار الأمريكي بالأساس، في ظل تعرضها لضغوط من الغرب لفك هذا الارتباط وترك عملتها لترتفع قيمتها أو تهبط على أساس عوامل السوق، وهو ما يعني أن "تعوّم اليوان".
- لجأت الصين مؤخرا إلى تعويم عملتها مقابل الدولار، ردا على انتقادات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لسياسات الصين النقدية وتأثيرها على التجارة مع أمريكا.
- في حالة مصر التي يعاني اقتصادها من صعوبات جمة، اضطرت لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها بحسب سكاي نيوز.
- كانت الحكومة المصرية تربط الجنيه بالدولار عن سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير.
- الحكومة حاولت تثبيت قوة عملتها الوطنية بالربط، وتخفض السوق السوداء قيمة العملة عبر رفع سعر الدولار مقابلها لتلبية طلب المستثمرين على الدولار، الذي لا يتوفر لهم عبر السوق الرسمي.
- لمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي المصري (المنوط به سياسة الحكومة النقدية) تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليعومه بنسبة 14 في المئة في مارس الماضي.
- رغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التعويم الشهر الماضي.
- كانت الأسواق كلها بانتظار قرار التعويم كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
"تأثير التعويم"
- من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات.
- المنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.
- في المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.
لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى "تضاعف الطلب الجمعي"، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق "كتب الاقتصاد".
لكن يضاف لذلك أن نسبة "الاقتصاد الموازي" (أي ما هو خارج الكتاب) في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة.