وثائق بريطانية: لندن فشلت فى منع بغداد من امتلاك «الكيماوى»

آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2015 - 1:43 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد هشام:

 

كشفت وثائق دبلوماسية أفرجت عنها وزارة الخارجية البريطانية أخيرا، أن لندن فشلت فى منع العراق من تصنيع أسلحة كيماوية خلال ثمانينيات القرن الماضى.

وأرجعت الوثائق ذلك إلى تورط مٌصدرين بريطانيين فى الاتجار وتوريد معدات تتعلق بصناعة تلك الأسلحة، وعلاقة بغداد الجيدة بالغرب، وعدم دخول معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية حيز النفاذ فى هذه الفترة.

الوثائق التى تعود لعام 1983، وجاءت تحت عنوان تصنيع الأسلحة الكيماوية فى العراق، تظهر أن بريطانيا كانت على علم ببرنامج بغداد التكنولوجى السرى الخاص بتصنيع أسلحة كيمائية، حتى قبل أن يبدأ العراق فى استخدام الغازات السامة لصد الهجمات الإيرانية» خلال الحرب بين البلدين خلال ثمانينيات القرن الماضى، وفق الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه «فى أبريل 1983، فى ذروة الحرب بين إيران والعراق، بعث السفير فى بغداد، السير جون موبيرلى، ببرقية لوزارة الخارجية ولاقسام المخابرات بوزارة الدفاع، عن تصنيع واستخدام غاز الخردل من قبل الجيش العراقى».

وأضاف موبيرلى أن «شركة وير البريطانية للمضخات قامت بتوريد عدد من المضخات لمقاولين هنود، يقومون ببناء مصنع فى سامراء لتصنيع المبيدات»، لافتا إلى أنه «تم احباط محاولات شركة وير للوصول إلى معلومات فنية حول المشروع العراقى، قبل توريد المضخات».

واعتبرت الصحيفة أن حجب المعلومات عن شركة وير، يؤكد أن جزءا من عمل مصنع المبيدات الحشرية، كان مخصص لانتاج مواد الحرب الكيماوية، بما فيها غاز الخردل».

وقالت الصحيفة إن «قسم مراقبة الأسلحة بوزارة الخارجية رفض فرض قيودا على الصادرات، لأن العراق فى تلك المرحلة (فى عهد صدام حسين)، أقرب بكثير إلى الغرب من إيران».

وأضافت الصحيفة نقلا عن الوثائق أن «مذكرة داخلية فى وزارة الخارجية استندت إلى عدم وجود نظام لعدم الانتشار يحظر الأسلحة الكيماوية، وأكدت أن بريطانيا يمكن أن تتخذ إجراءات محدودة للسيطرة على الصادرات، ولكن هذا لن يفيد نظرا لأن البرنامج العراقى بالفعل بلغ مرحلة متقدمة».

وتابعت المذكرة أن «العراق يتصرف فى إطار حقه فى حيازة الأسلحة الكيميائية»، مشيرة إلى أن «العراق سيخرق القانون الدولى فقط إذا ما ثبت أنه استخدم هذه الأسلحة أولا، لذا سيكون من الأسهل بكثير لايران جره لهذه الحالة أكثر منا».

ومضت المذكرة قائلة: «فى الوقت الحاضر لا نمتلك أية وسيلة للسيطرة على التجارة فى المعدات المتعلقة بالمواد الكيميائية.. وشركة وير زودت مصنع سامراء بالمضخات من منطلق استخدامها فى صنع المبيدات».

وذكرت الصحيفة بـ«مقتل ما يقدر بنحو 20 ألف إيرانى بغاز الأعصاب والخردل خلال الحرب مع العراق، ولايزال آخرون يعانون من آثارها»، لافته إلى أن الغضب الدولى من استخدام العراق للأسلحة أدى لتغيير المواقف من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التى تحظر إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة والسلائف الكيميائية، والتى لم تدخل حيز التنفيذ حتى عام 1997».

الصحيفة، أشارت أيضا إلى «خطاب لوزارة الخارجية البريطانية فى أبريل 1983، كتب فيه مسئول رفيع المستوى أنه يجب على بريطانيا عدم اتخاذ أى إجراء فى مجلس الأمن الدولى أو محكمة العدل الدولية ضد العراق، وعليها البدء فى التحدث مع حلفائها بشأن امتلاك العراق أسلحة كيماوية».

وفى برقية لاحقة، موجهة للسفارة البريطانية فى بغداد، أكدت الخارجية البريطانية اعتزامها على الأقل إبطاء، وربما إحباط الطموحات العراقية فى هذا المجال، غير أنه بحلول يوليو من العام ذاته، أعرب المسئولون عن إحباطهم إزاء عدم رغبة الحكومة الأمريكية فى الإفراج عن المعلومات المخابراتية حول الشركات الفرنسية والألمانية التى تشارك فى توريد مواد كيماوية للعراق.