تعهد وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، الجمعة، بتعقب الحكومة للموظفين الذين يقومون بتسريب معلومات سرية في خضم تزايد الكشف عن مواد للإعلام منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مهامه بالبيت الأبيض.
وقال "سيشنز"، إن وزارة العدل تراجع سياساتها بشأن أوامر استدعاء لجهات إعلامية للحصول على معلومات عن مصادر تسريب مواد سرية.
وأضاف "نحن نحترم الدور المهم الذي تقوم به الصحافة وسنعطيهم (الصحفيين) الاحترام لكن ذلك ليس بشكل مطلق. لا يمكن أن يضعوا أرواح الناس في خطر بدون ملاحقة".
ويندد ترامب بالتسريبات التي تزعج إدارته ويهاجم الإعلام بشكل متكرر لما يصفه بـ"أخبار كاذبة" تستند إلى مصادر مجهولة.
وأشار "سيشنز"، إلى أن وزارته قامت بزيادة عدد تحقيقاتها الخاصة بالتسريبات بثلاثة أمثال هذا العام ووجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص لقيامهم بالكشف عن مواد سرية بشكل غير قانوني أو إخفائهم اتصالات مع مسؤولين بأجهزة استخبارات أجنبية.
وحث الوزير، مسؤولي الاستخبارات على تقديم تفاصيل بشأن مواد ربما أسيئ التعامل معها ووجه تحذيرا صارما لمن يحاول تسريب معلومات، قائلا: "لا تفعلوا ذلك".
وألمح إلى ما حصلت عليه صحيفة واشنطن بوست من نسخ مكتوبة لمحادثات ترامب مع الرئيس المكسيكي انريك بينا نيتو ورئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تيرنبول كمثال على الضرر الذي أحدثته التسريبات.
وقال "سيشنز"، إنه "لا يحق لأي شخص أن يخوض معاركه في الخفاء في وسائل الإعلام عبر الكشف عن معلومات حكومية حساسة" مضيفا: "لا يمكن لأي حكومة أن تكون فعالة عندما لا يستطيع قادتها بحث أمور حساسة بثقة أو التحدث بحرية وبثقة مع زعماء أجانب".