وزير المالية يكرم 5 موظفين رفضوا رشوة بمليونى جنيه

آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2015 - 11:33 ص بتوقيت القاهرة

«أ.ش.أ»:

قام هانى قدرى وزير المالية بتكريم وحدة الاستيفاءات بمنطقة ضرائب مبيعات القليوبية ببنها ممثلة فى رئيسها عاطف سعيد، وأحمد جودة حسنين وعلاء عبدالعاطى وسيد شقوير من العاملين بالوحدة ومحمد عبدالخالق رئيس المنطقة الضريبية، حيث رفضوا قبول رشوة بقيمة مليونى جنيه للتغطية على عملية احتيال على الضرائب من قبل عدد من الشركات الخاصة ومحاسب قانونى حاولوا الاستيلاء على 14 مليون جنيه من خلال نظام استرداد الضريبة المعمول به ولكن دون وجه حق وتزوير فى الفواتير.

وقال قدرى، فى بيان، إن التكريم ليس لأنهم رفضوا الرشوة وإنما لبذلهم الجهد والنزاهة للحفاظ على مال الدولة، حيث إنهم هم من اكتشف هذا الاحتيال ومحاولة السطو على المال العام، وهو ما يمثل نقطة مضيئة ونموذجا مشرفا للعمل الحكومى ومثالا على الجدية والعمل الدءوب وإعلاء مصلحة الوطن العليا، وهو واجب نثق أن كثيرا من العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة يحرصون عليه.

وأضاف أن الأمانة والشرف والالتزام هو الأصل فى كل مصرى سواء من يعمل بوزارة المالية أو بغيرها من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووجه حديثه للعاملين بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة «إنكم تمثلون سيادة الدولة وجزءا أصيلا من سيادة القانون وما تفعلونه من عمل مجيد والتزام وآمانة وتحليكم بالمسئولية هى رسالة للمجتمع أن هذه هى مصر الحقيقية وهؤلاء هم أبناؤها المخلصون الذين يحاربون الفساد بكل صورة مهما كانت المغريات».

وأضاف «إنكم بأخلاقكم الطيبة وتفانيكم فى العمل وجهدكم المشرف ستستطيعون القضاء على الفساد وتحقيق صالح الدولة، والتأكيد على أننا نعمل جميعا على قلب رجل واحد من أجل خير مصر ونساند بلدنا العظيمة».
وحول تفاصيل عملية الاحتيال، كشف عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الوحدة التى تم إنشاؤها بداية العام الحالى فى منطقة القليوبية وتضم أفضل الخبرات فى مجال المراجعة والإجراءات الضريبية وجدت تلاعبا خطيرا فى مستندات 11 شركة يتولى ملفاتها الضريبية أحد المحاسبين القانونيين والذى قدم طلبا لرد ضريبة المبيعات على صادرات مزعومة لتلك الشركات قدر قيمتها بنحو 14 مليون جنيه.

وقال إنه من خلال الفحص الدقيق لهذه الطلبات والفواتير المقدمة اتضح وجود تلاعب فى قيم وأرقامها المسلسلة مع شركة أخرى تقدمت بطلب للرد الضريبى أيضا، والاختلاف الوحيد كان فى اسم البائع المدرج بالفواتير.
وأشار إلى أنه بمجرد اكتشاف الوحدة التلاعب عرض المحاسب القانونى رشوة بقيمة 200 ألف جنيه لرئيس الوحدة و50 ألف جنيه لكل مأمور بالوحدة وذلك كدفعة أولى للتغطية على الجريمة والاعتراف بصحة الفواتير المقدمة وتسهيل عملية صرف المبلغ الذى تطالب به الشركات المتواطئة معه وهو مبلغ 14 مليون جنيه، ونظير ذلك سيحصلون أيضا على مليون و400 ألف جنيه مع سيارة حديثة لكل منهم وهو استكمال لمبلغ الرشوة السابق المتفق عليه.
وأضاف أن رئيس الوحدة أبلغ قيادات مصلحة الضرائب فورا بهذه المحاولة وتم إبلاغ النيابة لاتخاذ اللازم.