دعت نقابات الضرائب المصرية المستقلة بشقيها (العامة والمبيعات) إلى تنظيم وقفة احتجاجية، على سلالم نقابة الصحفيين، السبت المقبل، للمطالبة بإسقاط قانون الخدمة المدنية وتحويل المصلحة إلى هيئة إيرادات مستقلة لتفادي تطبيق القانون عليهم وتعظيم ربح الدولة من خلال تحسين طرق جمع الضرائب.
وسبق لموظفي الضرائب تنظيم عدة فعاليات احتجاجية منذ العاشر من أغسطس الماضي، واستمرت حتى نهاية سبتمبر، لوقف العمل بالقانون الذي وصفوه بـ"سيء السمعة أو السخرة المدنية"، لكن بلا جدوى، حتى قرروا معاودة التظاهر لإسقاط القانون.
وقالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات لـ«الشروق»، إنها أخطرت قسم شرطة قصر النيل بإنذار على يد محضر بموعد الوقفة التي ستبدأ 12 ظهرا وحتى الخامسة مساء، مؤكدة أن النقابة شكلت لجانا لحشد العاملين بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الوصول لأكبر عدد من المشاركين في الوقفة.
وأضافت «فؤاد»، أنها تلقت دعوات كثيرة للمشاركة في الوقفة، "بعد تضرر العاملين بالمصلحة من انخفاض مرتباتهم نتيجة تطبيق القانون"، وتوقعت مشاركة في الوقفة، أكبر من تلك التي شهدتها نقابة الصحفيين في 10 أغسطس الماضي.
وعن المفاوضات مع الحكومة، قالت رئيس نقابة ضرائب المبيعات، إنها أرسلت 3 طلبات للقاء رئيس الوزراء لكن دون رد، مؤكدة أنه حال عدم اتخاذ خطوات جادة للحل قبل وقفة نقابة الصحفيين فإن المطالب ستطال إقالة الحكومة.
من جانبه، قال طارق الكاشف عضو اللجنة التنظيمية لاحتجاجات الضرائب، إن تجاهل الحكومة لمطالب موظفي الضرائب يثير غضب موظفي الدولة بالكامل ضدها، متابعًا: "ممارسات الحكومة بشأن كثير من القضايا يثير الغضب تجاهها وتسبب تآكل شعبية الرئيس".
وأضاف «الكاشف» مستنكرًا :"الحكومة استجابت لمطالب شوية عيال ولأمناء الشرطة خلال ساعات، وبعد ذلك استجاب لعمال غزل المحلة وصرفت لهم العلاوة 10% بعد إضرابهم عمن العمل، وتصر على تجاهل مطالب من يحصلون للدولة أموالها".