«الشروق» تنشر كواليس القصة الكاملة لإصدار إعلان 21 نوفمبر

آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2013 - 9:45 ص بتوقيت القاهرة
محمد بصل

يظل الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 الماضى والذى أصدره الرئيس محمد مرسى، الحدث المفصلى الاخطر الذى شهده حكم مرسى حتى الآن، فالاعلان تحول إلى لغم انفجر فى وجه الجميع «رئاسة، وإخوان، ومعارضة»، قسم مصر بشكل غير مسبوق، وسالت بسببه دماء لم تتوقف حتى الآن.

 

برزت خطورة هذا الإعلان فيما تضمنه من إقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من البطلان أو أحكام الحل، وإلغاء التقاضى فى الدعاوى الخاصة بهما فى محكمتى الدستورية العليا والقضاء الإدارى، وتحصين جميع القرارات الخاصة برئيس الجمهورية وإعلاناته الدستورية، وتخويله سلطة اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الثورة، دون تحديد طبيعة هذه الإجراءات.

 

تلا هذا الإعلان الدستورى ــ الذى ألغى جزئياً يوم 8 ديسمبر ــ أحداث قصر الاتحادية الأولى التى أسفرت عن مقتل 12 شخصاً من تيارات سياسية مختلفة، وتفاقمت الأوضاع بعده ليصبح المشهد غارقاً فى الاستقطاب بين الإخوان وجبهة الإنقاذ الوطنى.

 

وبقيت الحقيقة الكاملة حول كواليس إصدار هذا الإعلان سراً لدى من عاصروا إعداده وإصداره فقط، وسيبقى جزء كبير منها مجهولاً، حتى بعد نشر «الشروق» هذا الموضوع التى لا تهدف به السبق الصحفى بقدر سعى الجريدة إلى تأريخ هذه الفترة الحساسة فى تاريخ الثورة، اعتماداً على أحاديث وشهادات ستة ممن عايشوا ظروف إصدار الإعلان، وما سبقه من أحداث فى كواليس وطرقات قصر الاتحادية الرئاسى، وتحتفظ «الشروق» بأسماء هذه المصادر الستة بناء على طلبهم.

 

المصادر الستة التى رفضت كشف هويتها لأسباب مختلفة، بعضها مقرب من دائرة صنع القرار، وينتمى البعض الاخر لهيئات قضائية عليا.

 

وأهم ما اتفقت عليه شهادات هؤلاء تفجير مفاجأة بأن الإعلان الدستورى كان من بنات أفكار اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، وليس مستشارى الرئيس، على عكس قرار عودة مجلس الشعب أو إعلان 11 أغسطس بإلغاء الإعلان المكمل، وأن المسودة الأولى من الإعلان كانت تنص على خفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاماً وليس فقط إقالة النائب العام، الذى كان يبلغ من العمر وقتها 66 عاماً.

 

والى تفاصيل ما حدث:

 

مشهد «1».. لجنة فى القصر

 

كان لافتاً فى أيام أكتوبر ونوفمبر من العام الماضى وجود عدد من أعضاء اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة داخل قصر الاتحادية أياماً عديدة.. ولم يكن حضورهم حتى ذلك الحين معروف الأسباب.. لا سيما فى ظل وجود مستشار قانونى لرئيس الجمهورية هو المستشار محمد فؤاد جادالله.

 

الأعضاء الذين كانوا يحضرون كانوا يجتمعون مع كل من الرئيس شخصياً ومدير مكتبه د.أحمد عبدالعاطى، لكنهم لم يكونوا يفصحوا عن المهام التى يؤدونها لأى شخص آخر داخل القصر.

 

بعض أعضاء اللجنة القانونية لحزب الإخوان تحدث عن مؤامرة يحيكها قضاة داخل المحكمة الدستورية لعزل الرئيس.. علماً بأن نزاعاً قضائياً فى الأصل كان قائماً ــ ومازال ــ بين المحكمة واثنين من أعضاء اللجنة بسبب اتهامهما للمحكمة بتزوير حكم حل مجلس الشعب، على عكس ما أثبتت تحقيق النيابة العامة.

 

حديث «المؤامرة» نقله للمحامين الإخوان أشخاص جمعتهم بالفعل جلسات ودية مع أحد أعضاء المحكمة الدستورية.. تحدث فيها العضو بصورة مستهترة عن «إمكانية عزل الرئيس محمد مرسى» حيث قال نصاً «زى ما نصبناه ممكن نعزله» وهذا حسب رواية المحامين الإخوان التى نقلوها إلى رئيس الجمهورية.

 

عرض الرئيس هذه المعلومات على عدد من أعضاء الفريق الرئاسى ــ القائم أيامها ــ ورغم أن قضاة المحكمة الدستورية نفوا إمكانية أن يتم العزل، وعلى رأسهم رئيسها المستشار ماهر البحيرى، إلاّ أن الإخوان أخذوا الأمر بجدية ليصبح الأمر سبباً وجيهاً للقيام بخطوة مضادة ضد المحكمة، سواء من الجمعية التأسيسية للدستور أو من خارجها.

 

وبينما أصبح حديث المؤامرة والتوجس من «الدستورية» مسيطراً على الأجواء فى قصر الاتحادية، فقد حددت المحكمة فى يوم 7 نوفمبر جلسة 2 ديسمبر لنظر قضيتى حل مجلس الشورى وبطلان قانون تحصين الجمعية التأسيسية، والقضية الأخيرة تم الترويج لها وكأنها سيترتب عليها حل الجمعية التأسيسية، رغم استحالة هذا عملياً وقانونياً، بحسب مصادر قضائية رفيعة المستوى.

 

زاد قرار التحديد من قلق الإخوان خاصة فى ظل المشاكل التى كانت تتعرض لها الجمعية التأسيسية من انقسامات واستقالات فى ذلك التوقيت، لاسيما وأن الجمعية لم تكن حتى اقتربت من استكمال القراءة الأولية للمواد، الأمر الذى كان يتطلب بالفعل استقراراً لتشكيلها، وعدم تعرضها لهزات إضافية.

 

وهنا.. فى الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر.. بدأت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة تفكر جدياً فى تصفية المحكمة الدستورية.. أو على الأقل منعها من نظر القضايا المعروضة عليها يوم 2 ديسمبر.

 

مرسى والقضاة

 

كانت مواقف الرئيس محمد مرسى من القضاة منذ اليوم الأول لتولى حكمه متحفظة، ولم يكن اختيار المستشار محمود مكى نائباً لرئيس الجمهورية يرمى بأى صورة لإرضاء القضاة أو مغازلتهم، كما حاول البعض تصوير الأمر.

 

وفى الاجتماع الأول الذى دعا إليه الرئيس رؤساء الهيئات القضائية قبل تعيين مكى فى موقعه، أكد الرئيس صراحة أنه لا توجد أى نية للمساس بالقضاة، فى ظل شائعات حول صدور قانون بخفض سن تقاعد القضاة.

 

وبعد أسبوعين من تعيين مكى فى 12 أغسطس، عرض الرئيس عليه مسألة خفض سن التقاعد إلى 60 عاماً، بصيغة الاستشارة، بحيث يتم التخلص من النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، بشكل قانونى، وأيضاً من عدد كبير من قضاة المحكمة الدستورية المعروفين بمناهضتهم للتيار الإسلامى وعلى رأسهم المستشارة السابقة تهانى الجبالى.

 

اعترض نائب الرئيس بشدة على هذا الاقتراح، ولوح بالاستقالة إذا تم اتخاذ هذا القرار، باعتبار أنه سبق وطمأن بنفسه شيوخ القضاة على عدم المساس بهم حتى نهاية العام القضائى الحالى فى 30 يونيو 3013 ــ على الأقل ــ وأغلق الموضوع بين الرئيس ونائبه.

 

وعقب تشكيل الفريق الرئاسى، أعيد طرح الموضوع مرة أخرى من قبل بعض مستشارى الرئيس فى اجتماعات حضرها الرئيس ونائبه، وكان الرئيس يوافق، والنائب يرفض ويحذر من هزة كبيرة فى الأوساط القضائية، قد تؤدى لاضطراب شعبى عام.

 

ومع تزايد المطالب بإقالة النائب العام، حدثت واقعة نقله سفيراً فى الفاتيكان ثم التراجع عن القرار،واستمرت الرغبة فى خفض سن تقاعد القضاة قائمة فى حزب الحرية والعدالة.

 

مشهد «2».. نيابة الثورة

 

فى الأسبوع الثانى من نوفمبر بدأ التوجه داخل القصر الرئاسى لإصدار إعلان دستورى جديد.. كان فى ذلك الوقت سيقتصر فقط على «مد عمل الجمعية التأسيسية شهرين» بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى القائم آنذاك.

 

كان المستشار القانونى لرئيس الجمهورية يدعم هذا الأمر بشدة، وكذلك اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، وكان السند القانونى لهم فى ذلك أنه من حق الرئيس تعديل المادة رغم سابقة الاستفتاء عليها فى 11 مارس، باعتبار أن الاستفتاء تم على مواد أخرى غير التى تم تضمينها فعليا فى الإعلان الدستورى، وأن الموعد المذكور فى هذا النص تنظيمى وليس إلزامياً.

 

كما تم الاتفاق داخل الرئاسة على إنشاء نيابة لحماية الثورة وإعادة المحاكمات فى جرائم قتل المتظاهرين، وكلف الرئيس مستشاره القانونى بوضع القانون المنظم لهذه النيابة، وأعمالها القضائية.

 

هذا كله كان على السطح.. أما فى الكواليس فكانت اللجنة القانونية بالحرية والعدالة عاكفة على وضع مواد أخرى لتضمينها فى الإعلان الدستورى الجديد، الذى كان مخصصاً فى الأساس لمد عمل الجمعية التأسيسية.

 

وفى شأن النائب العام.. كانت الرئاسة قد استعدت بالتعاون مع المستشار محمود مكى، نائب الرئيس، وشقيقه المستشار أحمد مكى، وزير العدل، لسيناريو ما بعد إقالة النائب العام بنقله إلى الفاتيكان، باستعراض السيرة الذاتية للعديد من المستشارين، من بينهم معارون إلى خارج مصر ونواب لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة، إلاّ أن تراجع النائب العام السابق عن موافقته على الانتقال إلى الفاتيكان فى اللحظات الأخيرة، أعاق الخطوة الأخيرة فى الإطاحة به وإعلان اسم النائب العام الجديد، والذى اختار الرئيس أن يكون المستشار طلعت عبدالله.

 

اسم المستشار طلعت عبدالله لم يبتعد عن بورصة الترشيحات داخل الرئاسة وبقى المرشح الأقوى لتولى منصب النائب العام، عند أول مناسبة ستحين فيها إقالة عبدالمجيد محمود.

 

مشهد«3».. خلف الستار

 

أعدت اللجنة القانونية بالحرية والعدالة إعلاناً دستورياً كاملاً ينص فى المادة الأولى منه على إنشاء نيابة حماية الثورة وإعادة المحاكمات المتفق عليها بالفعل، وتنص المادة الرابعة منه على مد عمل الجمعية التأسيسية، وهو أيضاً أمر كان متفقاً عليه داخل القصر الرئاسى.

 

إلاّ أن باقى المواد كانت تحمل مفاجآت كبيرة لأعضاء الفريق الرئاسى والمقربين من الرئيس من خارج الإخوان.

 

حيث كانت المادة الثانية تنص على تحصين جميع قرارات وإعلانات الرئيس الدستورية من الطعن، حتى لا ترفع قضايا ضد الإعلان أمام محكمة القضاء الإدارى.

 

وكانت المادة الثالثة هى الأكثر خطورة حيث كانت تنص على خفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاماً، مما يعنى التخلص من النائب العام ورؤساء جميع الهيئات القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، وكذلك 5 من نواب رئيس المحكمة، ليس من بينهم تهانى الجبالى.

 

وكان سيترتب على هذه المادة أيضاً عدم نظر أو إصدار أى حكم من المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية فى جلسة 2 ديسمبر 2012. لكن وإمعاناً فى عدم ترك الأمر للصدفة وضعت اللجنة المادة الخامسة التى تحظر على أى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية.

 

تم عرض مشروع الإعلان الدستورى على الرئيس خلال أيام القصف الإسرائيلى على غزة، ووافق عليه مبدئياً، لكنه أمر بعرض المشروع أيضاً على كل من مستشاره القانونى ووزير العدل، لاتخاذ الرأى فيما يخص أوضاع القضاة.

 

وفى 21 نوفمبر استطاع الرئيس مرسى تحقيق مكسب استراتيجى وسياسى برعاية اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس، برعاية ومباركة أمريكية، ليصبح المجال مفتوحاً لإلقاء قنبلة الإعلان الدستورى التى قلبت المشهد السياسى المصرى.

 

وفى مساء اليوم ذاته اعتذر الرئيس عن السفر إلى باكستان لحضور القمة الإسلامية، وكلف نائبه محمود مكى بحضورها، استعداداً لتفجير قنبلة الإعلان.

 

مكى كان يعلم بأن شيئاً ما يدار بعيدا عنه، لكنه لم يكن يعلم ما هو تحديداً، مع ملاحظة أنه كان قد وضع استقالته تحت تصرف الرئيس منذ 7 نوفمبر، وتأكيده على رفض خفض سن تقاعد القضاة، أو الإقدام على إقالة النائب العام مرة أخرى.

 

مشهد «4».. تفجير القنبلة

 

اللجنة القانونية بالحرية والعدالة انتهت من صياغة الإعلان ووجود عدد من أعضائها فى قصر الاتحادية منذ صباح 22 نوفمبر، وتعمد أعضاء اللجنة إبلاغ قيادات الإخوان ببعض بنود الإعلان، وعلى رأسها خفض سن تقاعد القضاة، باعتبار أن الأمر بات «حتماً مقضياً» وغير قابل للتعديل.

 

وبالفعل أبلغت قيادات الإخوان القواعد بضرورة التوجه إلى محيط دار القضاء العالى للتظاهر تأييداً لقرارات رئاسية مهمة بشأن القضاة، باعتبار «أن الظهير الشعبى لهذه القرارات مطلوب بشدة».

 

عند الظهيرة، استدعى الرئيس المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ود.محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية، بصورة عاجلة، وجمعت جلسة بينهم وبين بعض أعضاء اللجنة القانونية بالحرية والعدالة والمستشار محمد فؤاد جادالله.

 

اعترض مكى وجادالله على خفض سن تقاعد القضاة بشدة، وحذرا من رد فعل القضاة العنيف، واقترحا تأجيل هذه الخطوة لتنفيذها مرحلياً بعد نهاية العام القضائى، وبشكل تدريجى، وليس فى الوقت الحالى إطلاقاً.

 

المناقشة التى استمرت ساعتين تقريباً انتهت إلى الاكتفاء بنص المادة الثالثة الخاص بكيفية تعيين النائب العام الجديد على أن يكون لمدة 4 سنوات، مع إضافة عبارة واحدة هى «ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى» وأيد مكى وجادالله هذا الاتجاه، باعتبار أن إقالة النائب العام كانت من المطالب الأساسية للثوار.

 

وعلى الفور تم استدعاء النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله لحلف اليمين القانونية، قبل الإعلان رسمياً عن إقالة النائب العام، إمعاناً فى السرية، وخشية تكرار سيناريو الفاتيكان. أما عن تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ووقف التقاضى فى دعاوى حلهما.. فقد تحدث بعض الحضور عن عدم الحاجة له وعدم شرعية منع المحكمة الدستورية من نظر أى قضية، إلاّ أن أغلبية الحضور المنتمين للحرية والعدالة رأوا أن التحصين ضرورة طالما لم يتم خفض سن التقاعد، بحجة أن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ستكونان فى مهب الريح، وستظلان عرضة للحل فى جلسة 2 ديسمبر.

 

ورد بعض الحضور بأن قضية الجمعية التأسيسية المعروضة أمام المحكمة لن تنتهى بأى شكل إلى حلها، وأنها مجرد منازعة تنفيذ فى حكم حل مجلس الشعب، وأن أقصى شىء سيترتب عليها هو السماح برفع دعوى جديدة لبطلان تشكيل الجمعية أمام محكمة القضاء الإدارى، إلاّ أن الرئيس أيد وضع المادة تحسباً لأى طارئ.

 

أما المادة السادسة الخاصة بتوسيع سلطة الرئيس لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الثورة، فقد أصر عليها الرئيس أيضاً، مستنداً إلى تقارير تؤكد أن التيار الجارف فى الشارع يطالبه باتخاذ إجراءات رادعة ضد القوى المعادية للثورة.

 

كان هذا بعد نحو 10 أيام من تلقى الرئيس تقارير من جهات سيادية عن اجتماعات جمعت رجال أعمال ينتمى بعضهم للنظام السابق فى أحد الفنادق الكبرى، لتنسيق الجهود لزعزعة استقرار حكمه.وتم إصدار الإعلان روتينياً بتاريخ سابق هو 21 نوفمبر لتسهيل تنفيذ القرارات بشكل فورى.

 

مشهد «5».. لا لمد عمل التأسيسية

 

ثار جدل بين أعضاء الأمانة الفنية للجمعية التأسيسية والمستشار حسام الغريانى بعد صدور الإعلان الدستورى حول مد عمل الجمعية التأسيسية، واتصل الغريانى بالرئيس مؤكداً له وقوفه بجانبه وتأييده للإعلان، مع تحفظه على المد، باعتبار أنه أدخل تغييراً على مادة سبق استفتاء الشعب عليها.

 

وعلى هذا الأساس الذى اعتبر أن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى تضمن فترة الستة أشهر المحددة لعمل الجمعية التأسيسية كموعد إلزامى وليس تنظيمى، وبصورة لا يجوز التدخل فيها، تم تجاهل تنفيذ هذه المادة نهائياً، وأنهت الجمعية التأسيسية عملها قبل جلسة المحكمة الدستورية المقررة يوم 2 ديسمبر بيومين.

 

وتحول بعدها الاعلان الدستورى إلى كرة لهب حرقت الجميع، ومازالت اثار الحريق موجودة فى الشارع السياسى، ولا يدرى أحد كيف ستنتهى.