«التخطيط»: مليون مواطن يستطيعون الاستفادة من المعاش المبكر ولم يتقدم أحد

آخر تحديث: الثلاثاء 5 مايو 2015 - 2:30 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمود نجم

• «التخطيط»: علاوة موظفي الدولة بالعام المالي القادم ستكون أكبر من السنوات الماضية

قال طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط لشئون التطوير المؤسسي، إن "علاوة العام المالي القادم، 2015/ 2016، ستكون أكبر من السنوات المالية السابقة، وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد".

ووفقا للقانون الصادر في 12 مارس 2015، سيتم منح الموظف علاوة دورية سنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، الذي سيُمثل 75% من الأجر الشامل في المتوسط.

"العلاوة الدورية كانت تبتدي من جنيه ونصف إلى 6.25 من السبعينات حتى 2015، ثم تم استحداث آلية العلاوة الخاصة التي تنضم للأجر الأساسي بعد خمس سنوات، وتراوحت بين 10 و20% سنويا ووصلت إلى 30% من الأجر في يوليو 2008، وأخر سنتين كانت 10%، ولكن هذا كله محسوب من الأجر الأساسي المنخفض، لذا أؤكد أن علاوة الـ 5% من الأجر الوظيفي ستكون قيمتها أكبر بلا جدال"، وفقا للحصري.

كما أشار الحصري، إلى أنه لم يتقدم أي موظف حتى الآن بطلب الإحالة إلى المعاش المبكر، من حوالي مليون موظف يستطيعون الحصول على هذا الحق، رغم صدور القانون منذ حوالي شهرين.

وينص القانون الجديد على أنه للموظف الذي جاوز سن الـ 50 وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية 20 عاما أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، وتسوي حقوقه التأمينية مضافا إليها 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن المعاش.

ويحال إلى المعاش سنويا من 120 إلى 150 ألف موظف، "من ناحية أخرى هناك تعيينات بتكليف بحوالي 30 الف من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، كما توجد طلبات توظيف من هيئة الأرصاد وغيرها"، وفقا للحصري.

جاءت هذه التصريحات على هامش حفل الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من الكوادر المشاركة ببرنامج تنمية وبناء قدرات الكوادر العاملة بإدارات شئون العاملين "الموارد البشرية - بالجهاز الإداري بالدولة"، والتي تضمنت 130 قيادي في إدارات التنمية البشرية برئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات.

واشار الحصري، إلى الحد الأقصى للأجر سيبقى مطبقا وهو حماية للمسئولين الكبار في الدولة "كانوا بيقولوا بيقبضوا فلوس كتير وأرقام فلكية 90% منها أرقام غير صحيحة، هذا القانون يمنع هذه الاقاويل".

وأكد الحصري أن تعيين أوائل الخريجين في الجهاز الإداري كان أمر استثنائي، بقرار من رئيس الوزراء، لم يتضمنه القانون القديم ولا الجديد.