«نساء مصر»: الأطفال أكثر المتضررين من القانون الحالي للأحوال الشخصية

آخر تحديث: الخميس 5 يوليه 2018 - 3:41 م بتوقيت القاهرة

كتبت- آية عامر

قالت هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، إن الأطفال من أكثر المتضررين من القانون الحالي للأحوال الشخصية، في حالة الطلاق أو نشوب الخلافات الأسرية.

وأضافت «بدران»، خلال كلمتها في الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد النوعي لنساء مصر، حول قانون الأحوال الشخصية، أن الفاعلية تهدف إلى إيجاد نقاط اتفاق حول أهم المواد التي تحتاج إلى تعديل فالوصول إلى نص مشروع موحد للأحوال الشخصية يحقق المصلحة الفضلى للطفل والأسرة.

وأكدت أنه لابد من الالتزام بمبدأين أساسين عند تعديل قانون الأحوال الشخصية أولها الالتزام بالاتفاقية الدولية ونصوصها، وثانيا الأخذ في الاعتبار قانون الطفل المصري.

وأشارت إلى ضرورة أن الدولة لابد أن تتحمل مسئوليتها تجاه الحقوق المتكاملة للطفل، وهو حقوق أساسية يجب أن تتكفلها الدولة في حالة انفصال الأبوين، أو وجود تقصير من الأسرة نتاج عجزها، مضيفة أن الطفل لابد أن يجد من يدافع عن حقوقه لكونه غير قادر عن التعبير والدفاع عن مصالحه كفئات أخرى.

وعرضت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة مشروع القانون الذي قدمه المركز، لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، عبر ركائز أساسية هي الأب والأم والدولة.

وأشارت إلى بعض الإشكاليات في القانون الحالي منها أن القاضي لا يستطيع التصرف في مسألة تزيف الدخل في حالة مطالبة الأم بالنفقة ويجب أن تتوفر سلطة الكشف عن الحسابات البنكية لمعرفة واقع الأب ماليا، مؤكدة أن ربط النفقة بالرؤية أمر غير مقبول، فالرؤية حق للطفل والأب ولا يجب أن يحرم منها كليهما.

وأضافت "أبو القمصان"، أن الدولة يجب أن تتدخل في حالة عجز الأب عن الإنفاق، ويجب ألا يحرم أب من الرؤية بسب فقره أو عجزه؛ لأن الطفل هنا متضرر، مشيرة إلى ضرورة تحديد حالة المرأة المالية لتتحقق شراكة في الإنفاق في حالة القدرة على ذلك.

وأشارت إلى أن قضايا الأحوال الشخصية متعددة على سبيل المثال تطالب الأم برفع قضية نفقة تخص مصاريف المدرسة كل عام وهذا أمر غير مقبول.

وأوضحت أن مشروع القانون الذي قدمه المركز المصري لحقوق المرأة ينص على الاستضافة لكن وجود الغل في الخصومة سيجعل مسالة الاستضافة معقدة، موضحة أنه من حق الطرف غير الحاضن وأسرته الرؤية، فضلا عن أن الزواج يجب إلا يسقط الحضانة عن الأب أو الأم، ونص القانون أن تنتقل الحضانة إلى الأب إذا استلزم الأمر ذلك.