أسامة الغزالى حرب فى حوار مع «الشروق»: «شفيق» لا يملك فرصة حقيقية فى الانتخابات الرئاسية

آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 - 8:44 م بتوقيت القاهرة

حاوره ــ أحمد فتحى: 

- السيسى حقق إنجازات ومن حقه خوض فترة ثانية.. وأبرز السلبيات عدم الاهتمام بالتعليم و«اختفاء السياسة»

- 10% نسبة الاستجابة لـ«قائمة العفو» عن الشباب المحتجزين خلال عام

- أى تعديل فى الدستور لزيادة المدة الرئاسية عبث لا يجوز و«عيب».. والرئيس لن يقبل به


كشف الدكتور أسامة الغزالى حرب، السياسى المخضرم والكاتب الصحفى، أنه تقدم بصفته رئيس لجنة العفو الرئاسى للإفراج عن الشباب المحتجزين بـ«قائمة واحدة» خلال العام شملت نحو 600 اسم، تم الاستجابة لنحو 10% فقط من أصحابها، نافيا وجود قوائم أخرى للجنة كما ردد أخيرا عدد من وسائل الإعلام. 


وفى حوار مع «الشروق» تطرق المفكر السياسى عن الانتخابات الرئاسية المقررة فى إبريل 2018، مشيرا إلى أن فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى الأولى كانت «إيجابية» بشكل عام، وتحقق خلالها « إنجازات لا يمكن إنكارها»، لكن فى الوقت ذاته يرى الغزالى حرب أن أبرز السلبيات تجلى فى عدم الاهتمام بالتعليم، و«اختفاء» الحياة السياسية، ملمحا إلى أن البلاد لن تشهد تنافسا حقيقيا فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق من حقه الترشح لكن لا توجد له فرصة حقيقية للفوز.

< دعا الرئيس السيسى منذ أكثر من عام إلى تشكيل لجنة العفو الرئاسى وتم تكليفكم برئاستها.. كيف تقيم عمل اللجنة حتى الآن؟ 
ــ خلال عام 2017 تلقينا من جهات عديدة قوائم بأسماء الشباب المحتجزين ولم يتورطوا فى العنف، فى مقدمتها: المجلس القومى لحقوق الإنسان، التابع للدولة والمنوط به حماية حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إضافة إلى شكاوى بشكل مباشر من الأهالى، وتجمعت لدينا أعداد كبيرة يصعب حصرها بدقة؛ لأن الأهالى يرسلون أسماء أبنائهم إلى كل الجهات فى وقت واحد.
وبدأت اللجنة اجتماعاتها بشكل منتظم، وكان منهجنا هو استبعاد جميع العناصر الإخوانية التى ثبت تورطها فى أعمال عنف، أو قتل، أو إرهاب، والبحث أيضا فى حالات المحبوسين على ذمة قضايا الرأى والتظاهر، وسلمنا الأسماء، ثم أصدرت الداخلية قوائم عفو لاحقا لكنها لم تكن استجابة لنا بشكل مباشر، بل قامت الوزارة بإصدار القوائم المعتاد الإعلان عنها فى المناسبات والأعياد مثل عيد الأضحى والفطر وغيرها، وشملت قوائمها عددا من الأسماء ممن جاءوا فى قائمتنا. 

< كم عدد القوائم التى تقدمتم بها لرئاسة الجمهورية، ونسبة الاستجابة؟
ــ لقد فحصت قوائم الذين صدر بحقهم قرارات بالعفو فوجدت أن النسبة لا تتعدى نحو 10% من جملة ما تم تقديمه، ورغم أن الإعلام يتحدث عن قوائم: ثانية وثالثة ورابعة، لكن لا أعرف من أى جاءوا بكل تلك القوائم.
ما حدث بالضبط أننى تقدمت كرئيس للجنة، بـ«قائمة واحدة» فقط فى ديسمبر 2016؛ تضم 512 شخصا محكوما عليهم بأحكام نهائية، و76 شخصا دون الـ 18 سنة، وقائمة خاصة بـ 10 أسماء متداولة فى الإعلام؛ بينها الناشط أحمد دومة، والمصور الصحفى محمود شوكان، وعلاء سيف،و فاطمة ناعوت، وتم الاستجابة لنحو 10% فقط من هذه القوائم.
«المسائل معقده عن كدة»، فأكثر من جهة تتقدم بقوائم باستمرار لوزارة الداخلية؛ بينها البرلمان، والمسائل هنا اختلطت؛ لأنه ليست كل الأسماء المطلوب العفو عنها ترسل لنا. 

< لكن أعضاء فى اللجنة التى تترأسها صرحوا بأنكم تعملون على الانتهاء بأسرع وقت من القائمة الرابعة؟
ــ أعضاء اللجنة واقعون تحت ضغوط كبيرة من أهالى الشباب المحتجزين، ومن جميع وسائل الإعلام، و«كل شخص بيقول تصريحاته بطريقته الخاصة»، وأتمنى فى الاجتماع المقبل للجنة تنسيق هذا الأمر بشكل أفضل حتى لا تخرج تصريحات متضاربة لوسائل الاعلام.

< ومتى سيكون اجتماع اللجنة لبحث الأسماء الجديدة؟ 
ــ اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل، لبحث الأسماء الجديدة؛ لأن آخر اجتماع لها كان منذ فترة طويلة.

< وماذا عن نسبة 10%.. ألم تتواصل مع رئاسة الجمهورية لمعرفة السبب؟
ــ كنت أتمنى أن تكون هذه النسبة أكبر من ذلك.. قد يكون المبرر أن المعلومات تكون أحيانا غير متوافرة كلها لدينا، نحن لسنا لجنة قانونية ولا لجنة تحقيق، الأقرب هو القول بأنها لجنة سياسية. 
لكنى آمل أن نتمكن من الإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين، ولن أنسى أول اجتماع للجنة مع الرئيس السيسى، حيث قال فيه (ليس من مصلحتى أن يسجن ابن واحد من أبنائى ظلما)، ووجهنا بالمحاولة قدر الإمكان فى البحث فى حالات الناس، ومن يستحق الإفراج عنه.
وكان آخر اتصال مع مكتب الرئيس حين تقدمت بالقائمة، وسلمتها لمدير مكتبه اللواء عباس كامل. 

< هل طالبت بشكل شخصى العفو عن حالات بعينها، ولم تخرج حتى الآن؟
ــ نعم ثلاثة صحفيين طالبت بخروجهم ولم يفرج عنهم، بينهم شوكان، وآخرين كان حولهم ضجة كبيرة أعتقد أنها على غير أساس مثل أحمد دومة.

< ماذا تطلب من الرئيس السيسى بعد عام من تشكيل اللجنة؟
ــ أرجو إنفاذ القانون وتطبيقه، والافراج عمن يستحق، وأطالب بأنه عندما يكون هناك اجتماعات قادمة للجنة يكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية، وأن يحضر ممثل للداخلية اجتماعات اللجنة ليخبرنا بمعلومات حول الأشخاص المطروحين فى القوائم؛ لأن الصورة لا تكون واضحة أمامنا، ونعمل وفق للمعطيات التى تصلنا من أهالى المحبوسين.. كل عملنا تقديرى، ونحن نقترح فقط. 

< صدرت دعوات من داخل مجلس النواب فى الفترة الأخيرة مطالبة بتعديل الدستور لمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات.. ما رأيك فى ذلك؟
ــ أى تعديل فى الدستور فى هذا الاتجاه عبث لا يجوز و«عيب»، ومع احترامى لمن ينادون بالتعديل؛ إلا أنهم يريدون مجاملة الرئيس السيسى، وأعتقد أن الرئيس لا يمكن أن يحبذ هذا، فتعديل الدستور يجب أن يتم فى ظروف مستقرة، وإذا حدث هذا الأمر بعد ثورتين، فكأنه لم تحدث ثورة.
ورأيى الشخصى أن مدة 4 سنوات بالنسبة للرئيس المصرى قليلة، وكنت من أنصار أن تكون فترة الرئاسة 5 أو 6 سنوات لكنى ضد تعديل الدستور لأن التعديل فى الوقت الحالى سيرتبط بانتخابات الرئاسة، وهذا ليس لائقا فى حق السيسى وصورة مصر فى الخارج، «خلى الناس تعتقد أن هناك تغيرا حقيقيا حدث فى مصر، وأن هناك إرادة لبناء نظام ديمقراطى».

< ونحن نقترب من الانتخابات الرئاسية فى إبريل 2018.. ما تقييمك لفترة حكم «السيسى» الأولى؟
ــ الفترة بشكل عام كانت «إيجابية» تحققت خلالها إنجازات لا يمكن انكارها، السيسى جاء وقد تخلصت مصر من حكم الإخوان، وهذا أول «إنجاز عظيم» عمله، وثانى إنجاز تدشين مشروعات كبيرة على الرغم من أننى لم أكن سعيدا ببعضها مثل العاصمة الإدارية الجديدة، لكن الطرق والكبارى والمشروعات الكبيرة للبنية الأساسية ستفيد مصر على المدى البعيد بلا شك، لكن ما آخذه على حكم الرئيس هو عدم الاهتمام بالتعليم، الذى يعتبر القضية الأولى التى يجب على مصر الاهتمام بها. 

< لكن الرئيس تحدث فى أحد المؤتمرات بشأن نهضة التعليم بأن الموارد المالية قليلة، متسائلا: «هتستنونى 15 سنة لإصلاح التعليم»؟
ــ نعم.. أعلم ان المسألة مكلفة جدا، وتحتاج إلى امكانيات هائلة، وإصلاح التعليم عوائده بعيدة، وتوفير موارده له ليست سهلة، لكن عدم إصلاح نظام التعليم فى مصر معناه أن أهم رصيد تمتلكه مصر، وهو البشر، به مشكلة جسيمة، لأن التعليم يبنى الرصيد الأساسى للبلاد، فمصر منتجة للعلم والثقافة والفكر والإبداع، ورصيدها الأساسى هو قوتها البشرية.

< ما توقعك لشكل المنافسة فى انتخابات الرئاسة المقبلة؟
ــ أعتقد أن منافسة السيسى فى الانتخابات المقبلة ستكون شديدة الصعوبة، ومن المهم أن ينافس فى الانتخابات أسماء جيدة، لكن لا أعتقد على الاطلاق أن هذه الأسماء سيكون لها فرصة حقيقية فى المنافسة، لأن السيسى عامل إنجاز لا يمكن انكاره، وأى رئيس يسعى لتجديد مدة أخرى بعد مدته الأولى شىء منطقى، وهو المعتاد. 
«مفيش فى الأفق أشخاص تقدر تتقدم تكون من القوة والجاذبية أنها تقدر تجعل الناس تتخلى عن السيسى لتعطى لها أصواتها»، والأسماء المطروحة فرصها عمليا صفر، ولكن قد تكون هذه الانتخابات فرصة كى تقدم نفسها للشعب بطريقة جيدة.

< وماذا عن الجدل المثار حول اعتزام الفريق أحمد شفيق الترشح للرئاسة؟ وما هى فرصه؟ 
ــ الفريق شفيق من حقه الترشح مثل أى مواطن مصرى، قد يجد بعض التشجيع من الإخوان فضلا عن حزبه بالطبع، ولكنى لا أتصور أن له أى فرصة حقيقية.

< إذا انتقلنا بالحديث عن الأحزاب ووضعها الحالى فى البلاد.. ماذا تقول؟
ــ أحد المساوئ الأساسية للوضع الحالى هو «اختفاء السياسة»، وهذا ليس ذنب الحكومة وحدها، لكن مشكلة المجتمع كله والقوى السياسية.. فمصر بها أكثر من 100 مليون مواطن، ويسودها نظريا التعدد الحزبى، ولكنى لا أعتقد أن عدد جميع أعضاء الأحزاب فى مصر يزيد على 100 أو 200 ألف، وهناك 104 أحزاب، وهذا شىء محبط بلا شك.

< ولكن ماذا عن مسئولية الحكومة فى هذا الوضع؟
ــ قد تكون مسئولة، لكن المسئولية مشتركة بين الحكومة الشعب، ولو كان الرئيس السيسى مهتما بالأحزاب السياسية كان سيدفع فى هذا الاتجاه، ويجتمع مع الأحزاب ويعمل على حل مشكلاتها ويشجعها على العمل، وبناء نفسها، إنما فى الوقت ذاته الأحزاب والقوى السياسية هى من عليه مسئولية أكبر.

< إلى أى مدى يشكل اختفاء الأحزاب فى مصر.. خطورة؟
ــ خطورته فى اختفاء الآلية التى يمكن من خلالها وجود حكم مدنى؛ لأن الحكم المدنى يعتمد على الأحزاب السياسية، ولابد من إصلاح جذرى فى النظام السياسى المصرى، وإنضاج ومساعدة الأحزاب على النمو وتقديم كوادرها وبعد ذلك يمكن إجراء انتخابات حقيقية. للأسف الوضع الحالى فى مصر يصعب أن يستمر بهذا الشكل، فمصر ليست بلدا صغيرا، والمشكلة أن الأحزاب السياسية الموجودة ضعيفة جدا.

< كيف وهناك أحزاب حصلت على مقاعد كبيرة نسبيا بالبرلمان الحالى مثل المصريين الأحرار؟ 
ــ لو أخذنا نموذج المصريين الأحرار، سوف نجد أنه حدثت فيه انشقاقات ومشكلات كبيرة، وأعتقد أنه لو أجريت انتخابات برلمانية ثانية فوضع الأحزاب سيكون أسوأ من الحالى، وليس هناك مؤشر يقول إن الأحزاب التى خاضت الانتخابات البرلمانية فى المرة الأولى ستكون أقوى فى المرحلة التالية. 

< هل تتوقع أن يفكر الرئيس السيسى فى تدشين حزب سياسى؟
ــ لا أعتقد ذلك، لو قال الرئيس: «غدا سوف نشكل حزبا» سيجرى نحوه 20 مليونا، 90% منهم سيكونون أشخاصا أصحاب مصلحة ومنفعة، وإذا حدث ذلك على هذا النحو سيكون الحزب تجمعا شكليا حول الرئيس تحت اسم «حزب».

< إذن فأنت لست من أنصار أن يكون للرئيس حزب سياسى؟
ــ لا طبعا.. من الواجب أن يكون للرئيس حزب سياسى، لكن المشكلة فى كيفية تكوين هذا الحزب.. فأن يكون للرئيس وهو فى السلطة حزب سياسى مشكلة كبيرة والمسألة ليست سهلة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved