«التصديرى للمفروشات» يطالب بإلغاء غرامات الغاز الطبيعى على الشركات

وأرجع المجلس مطالبته تلك إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الذى ينص على الحساب بناء على الاستهلاك الفعلى، وأكد ضرورة محاسبة شركات الغاز لقطاع المفروشات على الاستهلاك الفعلى حتى لا يتحملوا أعباء إضافية غير عادلة.

وقال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات إنه سيتم التقدم بمذكرة للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة للمطالبة بإلغاء هذه الغرامات، مشيرا إلى أن المذكرة ستتضمن أيضا الجهود التى قامت بها مصانع المفروشات للعمل على تطوير النظم الإنتاجية والتخلى عن النول القديم والماكينات التى مر على تصنيعها عشرات السنين حتى تتمكن الصناعة من الاستمرار فى المنافسة عالميا، إلى جانب الحاجة إلى اعتماد معايير نمطية لمعدلات الهالك والفاقد للخامات التى ترد بنظام السماح المؤقت والذى يعفى المصانع من سداد الرسوم الجمركية المقررة باعتبار أن تلك الخامات سيتم تصنيعها واعادة تصديرها للخارج مرة اخرى، مشيرا إلى أهمية إسراع الوزارة فى اعتماد النسب التى اقترحتها لجان فنية شكلت من الجهات المعنية بهذا الملف خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن العودة لنظام المساندة القديم سيسهم فى زيادة الصادرات ويشجع بالفعل المصدرين على بذل المزيد من الجهد وفتح اسواق جديدة وان هناك استراتيجية جديدة للمجلس يقوم بإعدادها بالتعاون مع جميع الاعضاء بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة للصادرات.

وأثار حمدى الطباخ وكيل المجلس التصديرى مشكلة عدم قيام الجهاز المصرفى بتمويل قطاع الصناعات النسيجية، واعتبارها صناعات عالية المخاطر، مطالبا بتغيير هذه النظرة فى ظل الرعاية التى توليها الدولة للقطاع والفرص المتاحة للنمو والمنافسة عالميا. وتابع: «استمرارنا بالأسواق الخارجية رهن بتطوير التكنولوجيا وتحديث خطوط الإنتاج كى نواكب التطور العالمى».

وقال إن المشترين بالسوق العالمية يدركون الآن أنه لا يوجد منتج مصنع من القطن المصرى الخالص إلا المنتج المصرى، أما منتجات الدول الأخرى التى اشترت حق وضع لوجو القطن المصرى فإنها تقوم بخلطه مع اقطانها المحلية وهو ما يوفر فرصا كبيرة امام المنتجين المصريين لمضاعفة حجم صادراتهم عدة مرات.

واكد المهندس محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية أهمية أن تراعى وزارة التجارة والصناعة عند اعداد النظام الجديد لمساندة الصادرات مستقبلا أن تركز حوافزه على تعميق الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن المفروشات المنزلية أكثر الصناعات النسيجية من حيث القيمة المضافة التى تحققها للاقتصاد الوطنى بخلاف قطاع الملابس الجاهزة الذى تتدنى فيه القيمة المضافة للاقتصاد لاعتماده على خامات مستوردة.