«القابضة للتشييد» تطلب من الحكومة سداد جزء من مديونيات «عمر أفندى»

آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2015 - 9:31 ص بتوقيت القاهرة

كتبت ــ حياة حسين:

طلبت الشركة القابضة للتشييد والبناء من الحكومة، توفير تمويل لسداد جزء من مديونيات شركة عمر أفندى، والتى تصل إلى 800 مليون جنيه، نتيجة لحلول مواعيد سدادها، بحسب محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة.
ولم يحدد حجازى قيمة تلك الديون المستحق سدادها، ولكنه أشار إلى أن القابضة لا تستطيع حتى الآن تشغيل أى من فروع الشركة لحين اتمام عملية مراجعة ميزانياتها للعامين الماليين 2011ــ2012 و2012ــ2013 من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، «لا يوجد تعاون من موظفى الشركة مع الجهاز فى البيانات المطلوبة لعمل المراجعة»، بحسب حجازى.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا فى سبتمبر من عام 2011، ببطلان بيع عمر أفندى لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، وردها إلى الدولة، وكان القنبيط قد حصل على مبالغ كبيرة كقروض بضمان أصول تابعة لعمر أفندى.
وبعد صدور الحكم طلب كل من بنك الأهلى المتحد، وبنك عودة، بعدم رد الشركة للدولة قبل رد مديونيات قيمتها 300 مليون جنيه.
وتمت إعادة الشركة إلى حوزة القابضة للتشييد، وعينت مفوضين عامين متتالين لإدارتها، وسعت القابضة إلى تشغيل فروع عمر أفندى الرئيسية والكبيرة بنظام تأجير تلك الفروع للمصانع لعرض وبيع منتجاتها من خلالها، لكن أدى عدم عقد جمعية عمومية للشركة على مدى عامين إلى توقف أنشطة عمر أفندى.
وقال حجازى إن تأخر عقد الجمعيتين جاء بسبب عدم توقيع المفوضين السابقين على ميزانياتها فى فترات إدارتهما، وتم ذلك بعد التهديد بتحويل الأمر إلى النيابة، ورغم مرور أكثر من 5 أشهر على هذا الأمر، فإن الجهاز المركزى للمحاسبات، لا يزال يواجه مشاكل تعطيل فى توفير البيانات التى يطلبها لمراجعة ميزانيات الشركة لعقد جمعية عامة لها.
من جهة أخرى قال حجازى: إنه لا يزال ينتظر رد وزارة الاستثمار، على طلب للقابضة تقدمت به لنقل تبعية عمر أفندى لمحفظة شركة أخرى تناسب نشاطها، «وزارة الاستثمار قالت إنها تدرس المسألة، وهذا الأمر ضرورى لأن نشاط عمر أفندى التجارى بعيد كل البعد عن نشاط التشييد والتعمير».