السبت.. لجنة إدارة الأزمة تبحث تنفيذ قرارات «الصحفيين»

- «البلشي»: سنؤجل اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الثلاثاء المقبل

قال عضو مجلس نقابة الصحفيين كارم محمود، إن النقابة وجهت الدعوة لكل نقباء الصحفيين السابقين وأعضاء مجلس النقابة السابقين ونواب البرلمان من الصحفيين، ليكونوا أعضاء في اللجنة التي شكلت لإدارة أزمة اقتحام قوات الأمن لمقرها.

وأضاف «محمود»، في تصريحات لـ«الشروق» أن «اللجنة ستضم كل هؤلاء ولن نختار أسماء معينة، ومن المقرر أن تشرع اللجنة في عملها عقب اجتماعها غدًا السبت».

فيما قال وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشي، في تصريحات لـ«الشروق» اليوم، إن مجلس النقابة يبحث الأزمة بالتواصل مع أطراف عديدة منها الصحفيين النواب، والصحفيين المعتصمين بالنقابة، والنقباء وأعضاء المجلس السابقين وشيوخ المهنة.

وتابع، أن المجلس لن يتخذ أي إجراءات تصعيدية جديدة بخصوص الأزمة حتى الثلاثاء المقبل، الذي سيشهد مؤتمرًا لبحث مستجدات الأزمة وتدارس سبل تتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للصحفيين.

وطالب «البلشي» جميع الصحف بالالتزام بقرارات الجمعية العمومية ونشر احتجاجات للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، والبدء في تسويد أجزاء من الصفحات الأولى وإعداد ونشر موضوعات صحفية عن أوضاع حرية الصحافة اعتبارًا من الأحد المقبل، مضيفًا: «لكل صحيفة الحرية في اختيار الشكل الصحفي الذي ستبرز من خلاله احتجاجها لإقالة الوزير».

وقال سكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، في تصريحات لـ«الشروق»: «مستعدون للتفاوض مع الرئيس السيسي أو رئيس الحكومة شريف إسماعيل»، متابعًا أن النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وعد بإجراء الاتصالات خلال 48 ساعة مع أطراف الأزمة.

من جانبه، دافع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، خلال استضافته برفقة 3 من أعضاء مجلس النقابة على فضائية «القاهرة والناس»، أمس، عن موقف مجلسه من الحملة الشرسة التي يتعرض لها في أزمته مع وزارة الداخلية، مشددًا على أن المجلس يسير برغبات الصحفيين أنفسهم، الذين شعروا بالصدمة بعد اقتحام نقابتهم من قبل قوات الأمن.

ونفى «قلاش» ما ذكره البرلماني مصطفى بكري بخصوص تلقيه مكالمة من الأمن الوطني قبل واقعة الاقتحام لإبلاغه بالقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا خلال اعتصامهما بالمقر، قائلا: «أنا من بادرت بالاتصال للتعاون مع الجهات الأمنية لحل أزمة الزميلين، لكنى فوجئت باقتحام مقر نقابتنا دون علمي».

وشدد «قلاش» على أن المجلس لن يدير أزمته مع وزارة الداخلية بحسابات سياسية، مؤكدًا أن الجماعة الصحفية تقف صفًا واحدًا في أزمتها، في إشارة إلى دعوات جبهة «تصحيح المسار» الداعية لسحب الثقة من مجلس يحيى قلاش.

ووجه النقيب الدعوة لمؤسسات الدولة للحوار حول الأزمة، قائلا: «أولى حلول أزمتنا هي الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية».

وقال أمين صندوق نقابة الصحفيين محمد شبانة، إن قوات الأمن هي من تتحمل مسئولية تغطية بعض القنوات والمواقع التابعة لجماعة الإخوان المسلمين لوقائع الجمعية العمومية الأخيرة، خصوصًا أن الأمن يحاصر النقابة ويتابع عملية دخول الكاميرات من مداخلها بشارع عبد الخالق ثروت.

في سياق متصل، كان مجلس النقابة قد قرر في اجتماعه، مساء أمس، إحالة واقعة اختراق بعض القنوات الفضائية تابعة جماعة «الإخوان الإرهابية» لاجتماع الجمعية العمومية، واستغلال أحد الأركان للبث التلفزيوني المباشر، فيما وصفه بمحاولة استغلال سياسي رخيصة لاجتماع الصحفيين وتوظيفه لصالح «الجماعة الإرهابية».

ووفقًا لبيان صدر عن النقابة، فمن المقرر أن يتقدم مجلس النقابة غدا ببيان موجه إلى الرأي العام يرد على ما وصفه بـ«الأكاذيب المضللة والشائعات المغرض يُرددها البعض لتشويه صورة النقابة العريقة ودورها التاريخي والوطني في الدفاع عن كل قضايا الشعب المصري العظيم ومؤسسات الدولة المصرية».