أزمة اقتصاد اليونان

آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2015 - 11:56 ص بتوقيت القاهرة

الشروق

دخلت اليونان فى منطقة اليورو فى يناير 2001، وهى أول بلد أوروبى واجه أزمة مديونية فى سياق الأزمة المالية العالمية فى 2008.

ورغم أنه رسميا لا يمثل اقتصاد اليونان، الذى يعد ثلثه موازيا، سوى أقل من 3% من الاقتصاد الأوروبى، فإن وضعها ومخاطر خروجها من منطقة اليورو التى غالبا ما ترددت منذ فوز اليسار الراديكالى بزعامة ألكسيس تسيبراس فى يناير 2015، يلقى بظلاله كل الدول الأوروبية.

واستفحلت الأزمة المالية اليونانية لينتقل الدين العام من 107% من إجمالى الناتج الداخلى فى 2007 إلى 177% فى 2014، أى 317 مليار يورو (أرقام يوروستات للعام 2014).

ومنح الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى أول خطة مساعدة بقيمة 110 مليارات يورو إلى اليونان فى 2010 مترافقة بخطة تقشف متشددة. وأمام تدهور الوضع باتت خطة انقاذ ثانية أمرا ضروريا فى 2012، تقضى بمنح قروض إضافية بقيمة 130 مليار يورو وشطب كثيف للدين الخاص (107 مليارات يورو)، مقابل تدابير جديدة لتصحيح مالية البلاد.

وسرعان ما شعر اليونانيون بتبعات سياسات التقشف، فبين 2010 و2013 انخفض متوسط عائد الفرد وارتفعت البطالة أربعة أضعاف، لكن فى العام 2014 سجل بعض التقدم، حيث انتقل النمو من خانة السلبى فى 2013 (ــ3,9%) إلى خانة الإيجابى (+1,6%).