بدأت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب برئاسة عمرة غلاب، اجتماعا مغلقا؛ لاستكمال مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بعدما ناقشت بعض الاعتراضات عليها من جانب بعض النواب، وعدد من رجال الأعمال في 3 اجتماعات سابقة.
وقال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية إن اللجنة اجتمعت لمراجعة مسودة التقرير المقرر إرساله لمجلس الوزراء بخصوص اللائحة التنفيذية، وأن رأي اللجنة استشاري وليس إلزامي للحكومة.
وقال في تصريحات للمحررين البرلمانين إن الجنة قدمت تعديلات تتعلق بالمشروعات كثيفة العمالة، بحيث يتوافق العدد سجلات هيئة التأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن التعديلات تضمنت منح مندوبي الجهات خاصة خدمة المستثمرين درجة وظيفية عالية وصلاحيات أكثر بخصوص الموظفين المتواجدين بمركز خدمة المستثمرين، وقال إن التعديلات تضمنت ضوابط للإعلان والنشر ليكون هناك شفافية في الاعلانات على تخصيصات الأراضي ووضع تعريف لحق الانتفاع.
ويتوجه وفد برلماني من اللجنة، بعد غد الثلاثاء، في زيارة ميدانية إلى مركز خدمة المستثمرين بدعوة من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
واستقرت اللجنة على مطالبة الحكومة بتعديل اللائحة في شأن دورية مراجعة الخريطة الاستثمارية في مصر، بأن تكون سنويًا بدلا من 3 سنوات، وفقًا لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.