مواطنو «ماسبيرو» يشكون من «الرشاوى».. وصندوق العشوائيات ينفى

قال رئيس صندوق تطوير العشوائيات خالد صديق، إن الصندوق تسلم أكثر من 2300 وحدة فى مثلث ماسبيرو من الأهالى، ويجرى هدمها، متابعا: «أخلينا نحو 60% من الوحدات ونقوم بتخريب جزئى للمبنى الذى تم إخلاؤه حتى لا يمكن العودة لها من قبل المواطنين حيث لن يصلح العيش فيه».

وأضاف صديق لـ «الشروق»، اليوم، أنه لا صحة لما يتردد عن حصول الصندوق والمحافظة على 17 مليار جنيه لتنفيذ أعمال الهدم، قائلا: «جميع ما تم صرفه على تعويضات الأهالى وأعمال البناء من ميزانية الصندوق الخاصة»، موضحا أن المستثمرين الذين يمتلكون قطع أراضى فى المنطقة سيحصلون على تعويضات ويتركون الأرض للصندوق، طبقا للقيمة التسويقية التى حددتها اللجنة المختصة.

ونفى صديق، ما تردد على لسان المواطنين عن حصول بعض موظفى الحى والمحافظة على رشاوى منهم لتسهيل إجراءات إنهاء الأورق وصرف التعويضات، قائلا: «من لديه شكاوى ومستند يثبت صحة كلامه فليتوجه لمقر الصندوق وتقديم شكاوى وسيتم التحقيق فورا فيها وإذا ثبت صحة الشكاوى ستتم معاقبة الموظف المرتشى».

وأشار صديق، إلى أن الراغبين فى البقاء فى منطقة ماسبيرو بعد تطويره هم 830 أسرة، وسيتم إنشاء 930 وحدة لهذا الغرض تحسبا لتغيير الرغبات من قبل البعض عند تطوير المشروع، مضيفا أن أقل المبانى السكنية يصل ارتفاعها إلى 36 مترا، وسيتم التنسيق مع القوات المسلحة للسماح بوجود ارتفاع أكثر بحيث يتم إنشاء ناطحات سحاب فى المنطقة.

وأكد صديق أنه سيتم إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو بالكامل فى نهاية ديسمبر الحالى، موضحا أنه سيتم البدء فى المشروعات الاستثمارية بمثلث ماسبيرو فى يناير المقبل 2018، حيث إن كل شركة استثمارية ستنفذ مشروعاتها المسئولة عنها بجرد إخلاء المنطقة.

وفى سياق آخر، قال عبدالرحمن عبده، أحد سكان المنطقة، 51 عاما، ولديه 4 أولاد، إن الخطوات العشوائية التى تتبعها الدولة فى إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو وبدون الإشراف على موظفى حى بولاق تسبب فى وجود فرص لبعض موظفى الحى فى مساومة السكان المتبقين على الحصول على نسبة من التعويضات بعد تسلمها أو بالدفع مقابل الانتهاء من إجراءات تسلم الشيك الخاص بالتعويض.

وأشار عبده، إلى أنه نقل من المنطقة بالفعل تحسبا لحدوث أى مشكلات، بينما يتم الانتهاء من إجراءات الإخلاء من حى بولاق بسبب «الرشاوى» مؤكدا أن أغلب السكان انتهوا من أوراقهم بالرشوة.

وأوضح حسام عبدالسلام، أحد سكان المنطقة، أن الجهات المعنية بالإخلاء لم تجبر أحدا، وأن السكان الذين أخلوا أماكنهم حصلوا على شيكات التعويض أولا، لافتا إلى أن الدولة ستسدد مبلغ 1000 جنيه للسكان الذين اختاروا البقاء فى المنطقة بعد تطويرها بعد 3 سنوات.