«الأعلى للتعليم قبل الجامعي» يوافق على عقوبات جديدة في قرار تنظيم الامتحانات

آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2018 - 4:15 م بتوقيت القاهرة

منى زيدان

- امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعتبر إقرارًا منه بالمخالفة
- الموافقة على دمج الورقة الامتحانية في ورقة واحدة للصفين الأول والثاني الثانوي

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عقد اجتماعًا، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وبحضور ممثلي عدد من الوزارات؛ لمناقشة مجموعة من القرارات تهدف إلى تطوير العملية التعليمية.

 

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على تعديلات القرار رقم «500» لسنة 2014، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والتي تنص على سريان هذا القرار على امتحانات أبناء المصريين في الخارج، وإلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا فيها سواء في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا إذا قام بالتصوير أو الطبع أو النشر أو الإذاعة أو الترويج بأية وسيلة لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها، سواء تم ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، وسواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها، متى كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيًا من هذه الأفعال.

 

كما تشتمل التعديلات على إلغاء امتحان الطالب بالمادة التى يؤدى الامتحان بها إذا قام بحيازة الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان، كما تم إضافة نص يفيد أن امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلًا عن حقه فى الدفاع عن نفسه، وإقرارًا ضمنيًا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وفقرة مفادها تمكين الجهة الإدارية من إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسؤولية الجنائية من جانبها، وذلك بالإضافة إلى العقوبات الواردة فى هذا القرار.

 

كما وافق المجلس على قرار بتدريس مواد الفيزياء، والكيمياء، والأحياء طوال العام الدراسي، على أن تنقسم موضوعاتها بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ولا يمتحن الطالب فى الفصل الدراسي الثاني فيما سبق دراسته فى الفصل الدراسي الأول، ويمتحن فيها الطلاب وتحسب درجاتها ضمن المجموع فى نهاية العام.

 

وبالنسبة لامتحان اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي، وافق المجلس على تعديل الامتحان ليكون ورقة واحدة بدلًا من ورقتين وبنفس الزمن المقرر، ثلاث ساعات، حيث إن هذا القرار يعد فى مصلحة الطلاب، ويحقق العديد من الفوائد لهم ولسائر المنظومة التعليمية.

 

وناقش المجلس مشروع قانون حماية اللغة العربية، حيث أكد «شوقي»، أن هناك اتفاقًا على حماية اللغة العربية، مضيفًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا باللغة العربية، وعودتها إلى رونقها فى المدارس، وتحفيز الطلاب على التحدث بها سواء من خلال المناهج الدراسية أو الأنشطة الطلابية.

 

وأضاف أن الوزارة تلزم جميع المدارس ومنها المدارس الدولية بتدريس المناهج القومية وهي: اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية، على أن تُعقد امتحانها مع امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن قدرة العقل على الحلم والتفكر مرتبطة بعدد الكلمات المختزنة والتي تساعد على التعبير بشكل كبير.