دفاع «التخابر مع قطر» يطلب شهادة عدلي منصور

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، و8 آخرين، المتهمين فى قضية التخابر مع قطر.

ومثل اللواء محمد نجيب، قائد الحرس الجمهورى السابق، أمام المحكمة للمرة الثانية، حيث سأله رئيس المحكمة، عن الأوراق التى طلبها منه مرسى وعدد المرات التى طلب فيها «مرسي» تلك الأوراق، وتلت عليه المحكمة شهادة العميد وائل نديم، الذي قرر أنه «كان بصحبة قائد الحرس الحرس الجمهوري عندما قدم الأوراق لمرسي يوم 6 أغسطس 2012».

ونبهت المحكمة، على «نجيب» أن هذه الشهادة تتعارض مع أقواله: إنه سلمت الأوراق في بداية تولى المتهم الأول حكم البلاد في يونيو 2012، فقال «نجيب» للمحكمة: إنه سلم «مرسى» 3 وثائق أولها كان يوم 29 يوليو 2012، وطلب منه «مرسى» تركها، فأخبره بأن الوثائق ستكون عرضه للعبث، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر ميعاد تقديم المذكرة الثانية، أما المذكرة الثالثة فقدمها يوم 6 أغسطس 2012.

من جهة أخرى، طلب المحامي محمد الجندي، استدعاء المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، لسماع شهادته بشأن بعض الوقائع، وصمم على حضور ضابط بالأمن الوطنى، وشاهد الإثبات بالقضية، والتحقيق في وقائع الإكراه المادي والمعنوي التي تعرض لها المتهم السادس في التحقيقات، والتي كانت سببا في إقراره بوقائع على خلاف الحقيقة سواء فى محضر جمع الاستدلالات أو في الاستجواب الحاصل أمام نيابة أمن الدولة، وطلب إجراء تحقيق فى هذا الشأن وباقي المتهمين الذين أقروا على المتهم.

وقال «الجندي»، إنه تغيب عن الجلسات السابقة لإجرائه عملية جراحية بعينه، وطلب منحه أجلا مناسبا لتجهيز دفاعه وفقا لتعديل القيد والوصف من قبل المحكمة، فرد القاضي، أن «ذلك التعديل بالقيد والوصف لا يحتاج إلى وقت طويل».

وطلب القاضي من المحامى شهادة مرضية من جهة رسمية تثبت حالته المرضية والأجل الذى يحتاجه حتى يتمكن من المرافعة، على أن تقدم بحضور الطبيب، الذى يقوم بتقديم الشهادة الطبية.

ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسى وعبدالعاطى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.