تشريع مجلس الدولة يقر ٣ اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول واستغلاله بالدلتا

آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2015 - 10:04 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

- رسلان: " التشريع" يختص بمراجعة اللائحة الداخلية لمجلس النواب

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، من مراجعة 3 مشروعات واردة من وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن اتفاقيات جديدة للتنقيب على البترول واستغلاله بأقليم الدلتا.

وقال القسم في بيان صحفي، إن أول هذه المشروعات هو مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى فى وشركة بى بى مصر لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 88 /1995 المعدل بالقانون رقم 7/2001 والقانون 80/2006 والقانون 141 /2009.

كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى فى وشركة بى بى مصر لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة دلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم6/1988 المعدل بالقانون رقم 11/2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون 15/1974 والقانون 17/1982 .

أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى فى وشركة بى بى مصر لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم9/1992 المعدل بالقانون رقم 7/1994 والقانون 6/2001 والقانون 78/2006 والقانون 140/2009.

وعلى صعيد آخر نوه المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع، إلى أن اللائحة التنظيمية لمجلس النواب ، ب التي أعدتها وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، تمهيدا لإقرارها قبل انعقاد مجلس النواب الجديد، تدخل مراجعتها حيز اختصاص القسم المنصوص عليه بالمادة ١٩٠ من الدستور، تعرض على القسم حتى الآن.

وأضاف رسلان أنه في حالة إخطار القسم بها رسميا لمراجعتها، سيقوم للقسم بالنظر في مراجعتها في ضوء الاختصاص الدستوري والقانوني المنوط.

وأشار رسلان إلى أن الدور النموط بقسم التشريع دستوريا وقانونيا هو مراجعة مشروعات القوانين ومشروعات اللوائح ذات الصفة التشريعية، موضحا أن ذلك هو ما صرح به خلال اجتماعه بمندوبي وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، ونقلته بعض وسائل الإعلام مجتزءا من سياقه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved