«الإسكان»: توصيل الصرف الصحي لـ161 قرية إضافية بنهاية يونيو 2018

آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2017 - 8:25 م بتوقيت القاهرة

كتب-إسلام عبدالمعبود:

قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، إن إجمالي القرى المخدومة بالصرف الصحي، حتى الآن، 911 قرية، بنسبة 19% من قرى الجمهورية، البالغ عددها 4802 قرية، وسينتهي العمل في توصيل الخدمة لـ161 قرية إضافية بنهاية يونيو 2018؛ ليصبح إجمالي القرى المخدومة 1072 بنسبة 22%.

وأضاف «مدبولي»، في بيان، أنه يجري أيضًا عمل توصيل خدمات الصرف الصحي لـ1039 قرية، ومن المقرر الانتهاء منها تباعًا، في الفترة من نهاية يونيو 2018 وحتى نهاية يونيو 2020، مع توفير التمويل اللازم؛ ليصبح إجمالي القرى المخدومة 2117 قرية بنسبة 44% من قرى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من خدمات باقي القرى، خلال فترة تتراوح بين 5 - 8 أعوام، في حالة تدبير اعتمادات مالية قدرها نحو 200 مليار جنيه.

من جانبها، قالت وكيل أول الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير، المهندسة راندة المنشاوي، إن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حالياً تبلغ حوالي 56% من عدد السكان، موضحة أن عدد المدن المخدومة 230 مدينة، بنسبة 88%، ومن المقرر الوصول بنسب التغطية بالمدن إلى 100% على مستوى الجمهورية خلال العامين القادمين.

وأكدت «المنشاوي» أن الوزارة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة مشروعات توصيل خدمات الصرف الصحي للمواطنين، يتم تنفيذها سواء من موازنة الدولة، أو من خلال القروض والمنح. مضيفة، أن الوزير يعقد اجتماعًا أسبوعيا لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات، وحل أية مشكلة تعوقها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وشركات المقاولات المُنفِذة، لافتة، إلى أنه يتم عرض تقارير مصورة عن الموقف التنفيذي لكل مشروع يعدها مهندسو المكتب الفني للوزير.

وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، المهندس طارق الرفاعي، أن الرؤية المستقبلية والسياسات والإجراءات المُقترَحة للقضاء على مشكلة الصرف الصحي، تتضمن ما يلي: تبسيط إجراءات نزع الملكية، وسرعة صدور قرارات التخصيص لمحطات الرفع، ومحطات المعالجة، وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح من الجهات المختلفة «طرق، ري، بيئة، كهرباء، سكة حديد»، والتركيز على إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي قاربت على الانتهاء، وبلغت نسبة تنفيذها 80% فأكثر، مع وضع سياسات ثابتة تحكم العلاقة مع القطاع الخاص، على أن تكون في إطار قانوني وتنظيمي، وتحديد معايير للأداء والمتابعة ونوعية الخدمات المتوقعة من خلال تفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved