مصادر ليبية: إطلاق سراح «الورفلى» بعد التحقيق معه

آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2018 - 9:05 م بتوقيت القاهرة

ــ تقرير أممى يتهم قوات تابعة لحكومة الوفاق بالتواطؤ مع مهربى البشر.. و«الردع الخاصة»: لم يحدث

أعلن مسئول المكتب الإعلامى التابع لقوات الصاعقة الليبية رياض الشهيبى، اليوم، إطلاق سراح الرائد محمود الورفلى الضابط بالقوات الخاصة فى الجيش الليبى، وذلك بعد التحقيق معه من قبل الشرطة العسكرية فى وقائع إعدامات ميدانية دون محاكمة فى بنغازى لأشخاص وجهت إليهم اتهامات بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى.

وقال الشهيبى لوكالة «سبوتنيك» الروسية: إنه «بعد اكتمال التحقيقات فى إدارة الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الليبية تم إطلاق سراح الرائد محمود الورفلى الضابط بالقوات الخاصة».

 

كما أكد مصدر عسكرى ليبى إطلاق سراح الورفلى، وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ«بوابة إفريقيا الإخبارية» إن «الورفلى أطلق سراحه بعد اكتمال التحقيقات معه».

 

وظهر الورفلى، فجر اليوم، وسط ساحة الكيش ببنغازى، بعد ساعات من اندلاع مظاهرات غاضبة فى المدينة تطالب بإطلاق سراحه، حيث رفض المحتجون الذين خرجوا بالعشرات فى المدينة، وأغلقوا عدة طرق رئيسية، قرار محكمة الجنايات الدولية تسليم الورفلى لمحاكمته، وسرعان ما تراجعت حدة الاحتجاحات بعد تصريحات قائد القوات الخاصة العميد ونيس بوخمادة التى وصف فيها الورفلى بالبطل الذى قارع الدواعش لسنين طويلة.

 

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عدة مذكرات توقيف بحق الورفلى، بعد ظهوره فى عدة مقاطع مصورة لإعدامات ميدانية نفذها بحق أشخاص يشتبه فى انتماءهم لتنظيم داعش.

 

من ناحيه أخرى، أكد خبراء فى تقرير سرى للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولى أن معظم الجماعات المسلحة الضالعة فى عمليات تهريب البشر والبضائع فى ليبيا لها صلات بالمؤسسات الأمنية الرسمية بالبلاد.

 

وقال الخبراء، فى تقرير أطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم، إن «الجماعات المسلحة، التى هى جزء من تحالفات سياسية وعسكرية أوسع نطاقا، تخصصت فى أنشطة تهريب غير قانونية لا سيما تهريب البشر والبضائع»، مشيرين إلى أن معظم هذه الجماعات المسلحة «تنتمى اسميا إلى المؤسسات الأمنية الرسمية».

 

وجاء فى التقرير أن مهاجرين أريتريين أبلغوا مراقبى العقوبات بأنه جرى اعتقالهم على يد قوات الردع الخاصة وهى جماعة مسلحة تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطنى.

 

وأوضح مراقبو العقوبات أن «اللجنة تقيم ما إذا كانت قيادة قوات الردع على علم بعمليات التواطؤ والتهريب التى تتم داخل صفوفها»، مشيرين إلى أن «اللجنة تشعر بالقلق إزاء احتمال استخدام منشآت الدولة والأموال العامة من قبل الجماعات المسلحة والمهربين لتعزيز سيطرتهم على طرق الهجرة».

 

من جانبها، نفت قوة الردع الخاصة هذه المزاعم، وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم القوة فى بيان مكتوب إن القوة ليس لها شأن بعمليات التهريب وإنها تتصدى للهجرة غير الشرعية وألقت القبض على الكثير من المهربين.