رئيس جامعة الفيوم فى حوار لـ«الشروق»: تصالحنا صوريا مع «نائب الصفعة» لاحتواء الموقف ومنع الانفلات

آخر تحديث: الأربعاء 8 نوفمبر 2017 - 8:05 م بتوقيت القاهرة

الفيوم ــ مصطفى البنا:

- الطلاب كادوا يفتكون بالنائب بعد تجمهرهم داخل حرم الجامعة.. واتفقنا مع الشرطة على عدم التدخل تجنبا لـ«الثورة»

- اتخذنا الإجراءات القانونية ضد الهوارى بعد فض التجمعات.. وحديث ابنته عن اعتداء المشرفة عليه «ادعاء كاذب»

- واقعة «النائب الغشاش» مختلفة عن واقعة الصفعة لأنه كان طالبا لدينا.. ولم نبلغ وزارة التعليم العالى لأنها لم تطلب تقريرًا
قال رئيس جامعة الفيوم الدكتور خالد حمزة، إن إدارة الجامعة كانت حريصة على فض التجمعات الطلابية وتجمعات الأهالى خارج أسوار الجامعة، عقب صفع النائب منجود الهوارى مشرفة الأمن على وجهها.

وأكد حمزة، فى حواره لـ«الشروق»، أن الهدف كان احتواء الموقف قبل انفلاته، ما استلزم عمل تصالح بين النائب والمشرفات لتهدئة الطلاب، ومنع حدوث مواجهات متوقعة حال تطور الأزمة.

وإلى نص الحوار: 

● لماذا عقدت الجامعة صلحا بين منجود الهوارى ومشرفة الأمن التى صفعها دون أن تتخذ الإجراء القانونى وقتها؟
ــ الهدف كان احتواء غضب الطلاب الذين تجمعوا بعد مشاهدتهم صفع النائب للمشرفة على وجهها، حتى لا يصل غضبهم إلى مستوى يصعب السيطرة عليه، فلم يكن أمامنا سوى احتواء المشكلة بقبول اعتذار النائب لمشرفات الأمن أمام الحضور، وفض تجمعات الطلاب والأهالى الذين حضروا أمام باب الجامعة. 

● هل يعنى ذلك أن التصالح كان صوريا لإنهاء المشكلة تمهيدا لاتخاذ إجراء قانونى فيما بعد؟
ــ نعم، الجامعة امتصت غضب الطلاب الثائرين، وتم احتواء المشكلة بشكل عقلانى، وعقد جلسة الصلح بشكل صورى لتهدئتهم، كما أن الواقعة مسجلة بالكامل، والنائب تعدى على مشرفة الأمن بينما تمارس دورها، وهو ما تسبب فى تجمهر عدد كبير من الطلاب كادوا أن يفتكوا به. 
كان هدفنا احتواء الموقف واتخاذ الإجراء القانونى بعد فض التجمعات، وهو ما تم بعقد جلسة طارئة للجنة الأمن والانضباط الجامعى يوم حدوث الواقعة، بعد انصراف النائب من الجامعة، حيث فتحنا تحقيقا للوقوف على ملابسات الواقعة، تمهيدا لإبلاغ الشرطة والنيابة العامة، وبالفعل تم إعداد تقرير مكون من 25 ورقة، مدعوما بالمستندات والفيديوهات وقرارات لجنة الأمن والانضباط الجامعى، وتم تسليمه إلى وزير التعليم العالى لإحالته لمجلس النواب بالإضافة إلى إحالة المتورطين فى الأزمة من داخل الجامعة للتحقيق الداخلى. 

● ومن هم المتورطون فى الأزمة من داخل الجامعة؟
ـــ التحقيقات أدانت موظفا فى الجامعة استدعته ابنة النائب بعد حدوث مشادة بينها وبين مشرفة الأمن، ولجأ هذا الموظف إلى التحريض ضد مشرفى ومشرفات الأمن. 
< ألم يكن اتخاذكم الإجراء القانونى ضد النائب كفيلا بتهدئة الطلاب بدلا من التصالح؟
ــ كنا حريصين على إنهاء الأزمة قبل تطورها، بما لا يستدعى تدخل رجال الشرطة لتجنب حدوث مواجهات مع الطلاب حال خروج الوضع عن السيطرة، خاصة أن النائب منجود الهوارى طلب استدعاءها، لذا نسقنا مع مدير الأمن اللواء خالد شلبى واتفقنا على عدم تدخلهم تجنبا للاشتباك مع أكثر من 3 آلاف طالب، لأننا لن نسمح بزعزعة الأمن داخل الجامعة وسط ثورة هذا العدد الكبير، نتيجة تصرف النائب غير المتوقع ووجود أنصار له خارج أسوار الجامعة، حضروا فور علمهم بالواقعة، وكذلك أهل مشرفات الأمن الجامعى، وكانت هذه أولوياتى للحفاظ على الأرواح وفض كل تلك التجمعات.

● وهل سينتهى الأمر عند هذا الحد؟
ـــ حتى لو تصالحت مشرفة الأمن بشكل عرفى، هناك حق للدولة والمجتمع لا يمكن التنازل عنه ولا نملك التصالح فيه، وكان هدفنا الأول المحافظة على السلم لمنع ثورة الطلاب، ولو لم نعمل على تطبيق القانون لما اتخذنا الإجراءات القانونية ضد النائب البرلمانى الذى تم ضبطه متلبسا بالغش العام الدراسى الماضى وإحالته إلى مجلس تأديب وتوقيع عقوبة عليه، وكان يمكن التغاضى عن هذه الواقعة لو أننا نهمل فى تطبيق القانون واللوائح المنظمة للعمل الجامعى.

● ولماذا لم تبلغ الجامعة مجلس النواب بواقعة النائب الغشاش خاصة أنه تم توقيع عقوبة تأديبية عليه؟
ـــ الجامعة تعاملت فى واقعة النائب الذى تم ضبطه متلبسا بالغش أثناء أدائه امتحان مادة نقود وبنوك بالمستوى الثالث فى كلية الحقوق ببرنامج التعليم المفتوح العام الدراسى الماضى بشكل رسمى، على أنه طالب فى الجامعة أخل باللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وليس كنائب برلمانى، رغم أنه كان أصبح نائبا حينها، إلا أنه دارس لدينا يعامل معاملة الطلاب، لذا اتخذت الجامعة الإجراءات القانونية ضده رغم علمنا بموقع البرلمانى، فتم تحرير محضر غش له وإحالته إلى مجلس تأديب بعد ثبوت الواقعة عليه، وفقا للإجراءات القانونية، وصدرت ضده عقوبة تأديبية بقرار من مجلس تأديب كلية الحقوق اعتمدتها بشكل نهائى.

● ولماذا لم يتم إخطار وزارة التعليم العالى بالواقعة؟
ـــ الوزارة لم تطلب تقريرا عن الواقعة، مثلما حدث فى أزمة النائب منجود الهوارى الذى صفع مشرفة الأمن على وجهها، إلا أن هاتين الواقعتين مرفوضتان شكلا وموضوعا، وتزداد قوة الرفض لارتكاب أشخاص مسئولين فى الدولة لهما، وفى حالة طلب وزارة التعليم العالى تقريرا خاصا بواقعة النائب المضبوط متلبسا بالغش لإخطار مجلس النواب بها سنوافيها بجميع المستندات.

● ابنة النائب قالت إنها استدعت والدها نتيجة اعتداء إحدى المشرفات عليها بالضرب والجامعة نفت.. ما الحقيقة؟
ـــ لم تثبت التحقيقات الداخلية صحة ادعائها باعتداء مشرفة أمن عليها، فسبب المشكلة هو إصرارها على دخول الجامعة رغم إبلاغ مشرفات الأمن لها أن التعليمات لا تسمح بذلك، لكنها أصرت على موقفها أكثر من ساعة حتى تطورت الأحداث بحضور والدها وصفعه مشرفة الأمن، وهذا ثابت فى التحقيقات التى أجرتها لجنة الأمن والانضباط الجامعى.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved