أبدت هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، اعتراضها على القرار الصادر، اليوم الثلاثاء، من وزارة العدل، بشأن إلزام الأجنبي الذي يتزوج من مصرية تصغره بـ25 عاما أو أكثر بإبرام شهادة استثمار باسمها بقيمة 50 ألف جنيه تدر لها عائدا دوريا.واعتبرت أن هذا القانون لا يحمي الفتيات كما يتصور البعض، "ولكنه يجعل هذا الزواج مقنن وأسهل للعرب، لأن هذا المبلغ في أغلب الأحوال لا يمثل له أي أزمة، فهو حوالي 7000 دولار يصرفهم في كباريه"، بحسب تصريحاتها.
وأضافت بدران، لـ«بوابة الشروق»، "غالبا حالات الزواج التي يكون فارق السن فيها أكثر من 25 عاما تكون إما من أجل العمل كخادمة له أو لزوجته الأولى، وبذلك تكون أرخص من سعر الخادمات، أو حتى تعمل في الدعارة وتدر له أرباحا، أو تكون فترة زواج سياحة أو من أجل المال إذا كانت من أسرة فقيرة ثم يتركها".
ووصفت رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، هذا القرار بأنه تقنين لـ"عملية بيع وشراء"، مشددة على ضرورة أن تعمل الدولة على حفظ كرامة المصريات ولا تقبل بيعهم بهذه الطريقة، مضيفة "الحل ليس في شهادة استثمار، ولكن في توفير دخل للأسر الفقيرة ووضع نظام اقتصادي محترم".
وأبدت بدران استغرابها من صدور مثل هذه القرارات من وزارة العدل وأن يقبل الوزير أحمد الزند بها، قائلة "وزارة العدل الآن محترمة والزند رجل يفهم، وهذه القرارات أتصور أن كانت تصدر أيام الإخوان وليس الآن".
اقرأ أيضا:شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه شرط زواج الأجنبي من مصرية تصغره 25 عاماعضو «القومي للمرأة»: قرار وزير العدل يساهم في انتشار ظاهرة «زواج القاصرات»