قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الحكومة تضع البرلمان في موقف حرج بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد تأخيرها ثمانية أشهر إليه، لافتًا إلى ما وصفه باستباق الحكومة لحكم المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف «سعيد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على هوى مصر»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن الحكومة ألقت كرة اللهب لمجلس النواب باستباق الحكم القضائي، متابعًا: «لو أيدت المحكمة الإدارية حكم بطلان الاتفاقية، ستكون مشكلة كبيرة ليس للبرلمان فحسب، بل للبلد بأكملها».
وأكد أن الاتفاقية لم تصل إلى مجلس النواب بعد ولم يتم تناولها، موضحًا أن البرلمان لن يتسرع في مناقشة الاتفاقية، وأنها ستأخذ كامل حقها في النقاش مهما طال الوقت.
وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمسائلة الحكومة عن سبب تأخرها في إرسال الاتفاقية إلى المجلس طيلة ثمانية أشهر.
وتابع: «لا يوجد شيء يسمى سعودية الجزيرتين، نحن نناقش ملكية مصر لهذه الجزر أو حق السيادة عليها، والسعودية هي من يجب أن تحضر الوثائق التي تثبت ملكيتها للجزيرتين».
وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد أحال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلى مجلس النواب.