توقعات بصدور قانون شهادة التأمين الجديدة لعمال اليومية خلال أسبوعين

آخر تحديث: الجمعة 9 فبراير 2018 - 8:58 م بتوقيت القاهرة

• «لجنة القوى العاملة» بالبرلمان تبدأ المناقشة غدا لاقتراح تعديلات على قانون التأمينات لإنصاف العمالة الموسمية
• اشتراك لمرة واحدة فقط من 500 إلى 2500 جنيه.. والتمويل من عائد الفائدة بالبنوك.. والهدف تحقيق العدالة الاجتماعية


كشف مصدر مسئول لـ«الشروق» عن تفاصيل جديدة بشأن شهادة أو وثيقة التأمين الجديدة لعمال اليومية فى إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تحدث عنها صباح الخميس الماضى فى حفل افتتاح المرحلة الأولى من المشروع القومى لزراعة 100 ألف فدان من الصوب الزراعية بجوار قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام بمرسى مطروح.

 

وقال المصدر ــ الذى تحدث للشروق ظهر الخميس الماضى على هامش زيارة الرئيس ــ إنه يفترض أن يبدأ مجلس النواب فى مناقشة مشروع هذه الوثيقة ابتداء من غد الاحد عبر اجتماع للجنة القوى العاملة فى البرلمان وقد يتمكن من إنجازها خلال أسبوعين.

 

أضاف المصدر شديد الاطلاع أنه يحق لأى مواطن على أرض مصر يتراوح سنه ما بين 19 إلى 59 عاما الاشتراك فيها وبالطبع ينطبق ذلك على كل من ليس عنده تأمين فى الحكومة أو القطاع الخاص، ولا ينبغى على المشترك سوى أن يدفع مبلغا لمرة واحدة يبدأ من 500 جنيه وقد يصل إلى 2500 جنيه حسب رغبته وهى المعلومات التى أكدها لاحقا السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

وأوضح المصدر أن المشترك لن يكون عليه إجراء الكشف الطبى، كما يحدث فى عمليات تأمين مشابهة.

 

أضاف المصدر أنه عند الوفاة أو الإصابة نتيجة حادث فسوف يحصل كل مشترك على مبلغ يبدأ من خمسين ألف جنيه وقد يصل إلى ربع مليون جنيه إذا كان مبلغ تأمينه كبيرا، أو يحصل على معاش شهرى لمدة خمس أو عشر سنوات بمقدار يبدأ من 600 أو 1000 أو 1200 جنيه وقد يصل إلى 3000 حسب مبلغ الاشتراك.

 

وقال المصدر إن الشهادة ستمول نفسها بنفسها من خلال الفائدة التى ستحصل عليها من إيداع مبالغ الاشتراكات فى البنوك.

 

وأكد المصدر أن الهدف الجوهرى من هذا المشروع هو التأمين على كل أنواع العمالة اليومية أو الموسمية أو التراحيل أو تلك التى لا تعمل إطلاقا لتحقيق نوع من الحماية والعدالة الاجتماعية، لأولئك الذين لا يحصلون على معاشات عقب تقاعدهم من أعمالهم فى الحكومة أو المؤسسات الخاصة، وهناك تقديرات لحجم هذه العمالة تبدأ من عشرة ملايين عامل فى حين يقدرها البعض بضعف هذا العدد.

 

وأكد محمد وهب الله أمين اتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى حديثه لمعتز الدمرداش على قناة النهار أنه يمكن الانتهاء من مشروع القانون الجديد الخاص بالوثيقة فى فترة قصيرة، وأنه سيتم إجراء تعديلين على قانون التأمينات الاجتماعية لإدخال فئات ونوعية التأمين الجديدة فيه.

 

كان الرئيس السيسى قد دعا خلال كلمة قصيرة صباح الخميس الماضى فى مدينة الحمام بمرسى مطروح إلى توفير غطاء تأمينى لملايين العاملين بنظام اليومية فى المشروعات التنموية المختلفة.

 

وقال الرئيس خلال الاحتفال: «الحكومة محتاجة تفكر هل العمالة دى بيتأمن عليها، ولو عايز يتعالج بيتعالج، لازم نفكر فى كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة، نفكر إزاى نعمل ده، مثلا وزارة الإسكان بتشتغل معاها ألف شركة فيها مليون عامل، هل ما أقدرش فى العقد مع الشركة آخد قسط شهرى للعامل يتحط فى صندوق بالتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن للتأمين على هؤلاء العمالة»، ووجه الرئيس حديثه للحكومة: «لو عاوزين تطلعوها بقرار وقانون طلعوها، عاوزين نوصل لعمالنا».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2018 ShoroukNews. All rights reserved