رافضو الخدمة المدنية: «مليونية الفسطاط» في موعدها.. ونحمل الأمن مسئولية الفوضى

آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2015 - 8:51 م بتوقيت القاهرة

كتب - أحمد بُريك:

• على المشاركين إحضار مظلات وطعام ومياه

عقدت جبهة «تضامن» المشكلة من عدة نقابات مهنية واتحادات عمالية رافضة لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الأربعاء، بمقر نقابة الأطباء للإعلان عن التجهيزات الأخيرة لتظاهرة «إسقاط الخدمة المدنية» بحديقة الفسطاط السبت المقبل.

وأعلنت الجبهة استمرار الحشد للتظاهرة رغم الرفض الحكومي الذي تواجهه بعد تصريحات رئيس الحكومة إبراهيم محلب، الرافضة لأي شكل من أشكال تعطيل مرافق الدولة والاحتجاج في وقت تفتح فيه الباب للنقاش حول اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن الجبهة اختارت يوم السبت لتنظيم التظاهرة، حين يكون أغلب العاملين المدنيين بالدولة في إجازة من عملهم، مؤكدا أن الجبهة التزمت بقانون تنظيم التظاهر وحددت حديقة الفسطاط للتظاهر، حيث خصصت محافظة القاهرة جزءا منها للتظاهر دون الحصول على تصريح أمني.

وأضاف كعيب، أن "تضامن" شكلت جبهة للتنظيم في المليونية، وأكدت عدم رفع أي شعارات سياسية والاقتصار على مطلب رفض القانون برمته وليس تعديله، متابعا: نحمل الأجهزة الأمنية أي محاولات لإفساد التظاهرات أو الاحتكاك بالمتظاهرين وإثارة الشغب.

وقال رائد الحسيني، رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، إن الجبهة أصدرت عدة توجيهات للمشاركين في المليونية لإحضار مظلات وطعام ومياه، لارتفاع الحرارة وعدم توافر أماكن شراء الأطعمة بالحديقة.

وقال رشوان شعلان عضو تنسيقية الجبهة وممثل الأطباء، إن قانون الخدمة المدنية الذي أصدرته الحكومة يضر بالأطباء بشكل مباشر وجميع العاملين بالدولة، ولابد من إسقاطه وليس تأجيله، متابعا: إذا كان مجلس النواب سيتم انتخابه خلال شهرين فما الداعي لاستعجال إصدار هذا القانون المعيب، إلا طبخ مجموعة قوانين تكرس للمحسوبية والفساد باسم الحرب على الفساد.

من جانبه، قال طارق الكاشف، عضو اللجنة التنفيذية لاحتجاجات موظفي الضرائب، لـ"الشروق"، إن منع الجهات الأمنية لتظاهرات 12 سبتمبر تعتبر وصمة عار على الحكومة ودليل واضح على ارتباكها وعدم وجود حرية وديمقراطية، مؤكدًا أن منظمي المليونية أكدوا عدم رفع أي شعارات سياسية أو حزبية، ومن يفعل ذلك سيتم إخراجه من التظاهرات وإبلاغ اللجنة النقابية التابع لها لاتخاذ اللازم بشأنه.